Print this page

في إطار الإصلاحات الاقتصادية الكبرى : مجلس نواب الشعب ينظر في تنقيح مجلة الإجراءات الجماعية

انطلق مجلس نواب الشعب في مناقشة مشروع القانون المتعلق بتنقيح مجلة الاجراءات الجزائية في جلسة عامة يوم أمس، ويأتي مشروع القانون في إطار حزمة من مشاريع القوانين المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية الكبرى. هذا واقتصرت جلسة يوم أمس

على النقاش العام فقط الذي أبرز جملة من النقائص من المنتظر تفاديها في المصادقة على الفصول.

في نسق مارطوني، واصلت الجلسة العامة أشغالها على امتداد يوم أمس وذلك بعد المصادقة على مشروع القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي، النظر في مشروع قانون ثان يحمل نفس الصبغة تقريبا على المستوى المالي والاقتصادي يتعلق بتنقيح مجلة الإجراءات الجماعية.

يناقش مجلس نواب الشعب مجلة الاجراءات الجماعية في إطار حزمة من مشاريع القوانين التي وصفها البعض بالدستور المالي لتونس، وذلك بعد المصادقة على مشروع قانون ضبط النظام الأساسي للبنك المركزي، إلى جانب قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، على غرار البعض الآخر في انتظار المصادقة عليه كمجلة الاستثمار، ومشروع قانون المؤسسات المالية. هذه المشاريع اعتبرها نواب الشعب تأتي في إطار الإصلاحات الاقتصادية الكبرى التي تنتهجها البلاد التونسية لإيجاد الحلول الاجتماعية والتنموية في أقرب الآجال.

أهداف مشروع القانون
ومن أهم الإصلاحات الاقتصادية إعادة إحياء المؤسسات الاقتصادية المعطلة والمهددة بالإفلاس والإغلاق، حيث يهدف مشروع القانون الأساسي إلى مساعدة المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية على مواصلة نشاطها والمحافظة على مواطن الشغل فيها، والوفاء بديونها في نفس الوقت، حيث تكرس المجلة الصلح الاحتياطي الذي يراعي مصلحة الدائنين.

هل تشمل التسوية العائلات والأسر؟
لكن تنقيح مجلة الإجراءات الجماعية اعتبره البعض من النواب خلال النقاش العام غير محايد، باعتباره سيلغي الفصل 192 من مجلة الإجراءات الجزائية في ما يتعلق بالتسبب في لتفليس، حيث اعتبر النائب نذير بن عمو أنه مستقبلا لا فائدة من معاقبة المتسببين في تفليس المؤسسات الاقتصادية لكن في نفس الوقت لم يتم الأخذ بعين الاعتبار العائلات التي تصيبها الأزمات في تسديد القروض والتداين عكس....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 21 د

المشاركة في هذا المقال