يبدو أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد يسعى إلى أن يجعل لحكومته قاعدة شعبية تحتضنها إن تصادمت مع المنظمات الكبرى ولم يجد أفضل من الحرب على الفساد لصناعة هذه الحاضنة وكردّ قوي على الاتهامات الموجهة ضدّه كون الحكومة تركت تحديات مواجهة الفساد و«الفاسدين» و«المهربين»

تراهن حكومة يوسف الشاهد على عنصر الوقت للتأثير على الاتحاد العام التونسي للشغل ودفعه للوصول إلى تسوية مرضية معها في ملف تأجيل الزيادة في الأجور، ويبدو أنه قد يكسب التحدي بعد أن نضجت كل الظروف المهيأة له، ليونة موقف الاتحاد وإقراره بأنه مستعد للتضحية

لا يزال رفض بعض الإجراءات الموجودة في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 من طرف الأطراف الاجتماعية، الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يتمسك برفضه القطعي لتأجيل الزيادة في الأجور وكذلك مقترحها الجديد بتحويل قيمة الزيادة إلى قرض والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية

يسعى يوسف الشاهد رئيس الحكومة إلى إذابة الجليد بينه وبين الاتحاد العام التونسي للشغل وامتصاص غضب القيادة النقابية لاسيما بعد البيان التصعيدي الذي أصدره مكتبه التنفيذي أول أمس ودعوة قواعده إلى التعبئة للتصدي لبعض الإجراءات الموجودة في مشروع قانون ميزانية الدولة لسنة 2017

يعيش الاتحاد العام التونسي للشغل حالة طوارئ وتكاد تكون اجتماعاته الداخلية يومية على مستوى قسم الدراسات وخاصة بعد تمرير قانون المالية لسنة 2017 إلى مجلس نواب الشعب وإحالته على لجنة المالية والتخطيط للنظر فيه، حالة تجندت فيها القيادة النقابية للتعبير عن تمسكها

يبدو أن القسم الثاني من مبادرة رئاسة الجمهورية «تشكيل حكومة وحدة وطنية» ستجد طريقها للتنفيذ، فالمبادرة التي لم يظهر منها إلا القسم المتعلق بالحكومة قامت علي إعادة تشكيل المشهد السياسي الجديد، وهو قد يتجه للتحقيق بمبادرات من قبل حركة نداء تونس تهدف إلى امتصاص الاتحاد الوطني الحر

غضب واستياء الاتحاد العام التونسي للشغل من الحكومة مازال متواصلا بخصوص قرار تأجيل الزيادة في الأجور الذي صادق عليه أول أمس مجلس الوزراء ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2017 بالرغم من رفض الاتحاد لذلك، استياء كان قد عبر عليه الأمين العام حسين العباسي بقوله

ينعقد اليوم مجلس شورى حركة النهضة وحسب جدول أعماله سينظر في أعمال المكتب التنفيذي من حيث نشاط المكاتب المركزية وتقدير الموقف السياسي إضافة إلى مناقشة مشروع النظام الداخلي للمجلس وانتخاب أعضاء هيئتي النظام العليا والمركزية وأعضاء هيئة التدقيق المالي والإداري

تنتهي غدا السبت 15 أكتوبر الجاري الآجال الدستورية لتقديم حكومة يوسف الشاهد لمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017 إلى مجلس نواب الشعب، ووفق مصادر من القصبة، فإن الحكومة ستلتزم بالآجال وستقدم مشروعي قانون المالية التكميلي لسنة 2016 وميزانية الدولة لسنة 2017

يومان فقط يفصلان الحكومة عن الآجال الدستورية لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2017 إلى مجلس نواب الشعب، ومازال الاتحاد العام التونسي للشغل يرفض مقترح تأجيل الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية لسنتين، رفض تمّت المصادقة عليه في اجتماع هيئته الإدارية