دنيا حفصة

دنيا حفصة

رفع رئيس الحكومة يوسف الشاهد راية مكافحة الفساد والتهريب والاقتصاد الموازي وذلك في محاولة لتفعيل ما تمّ الاتفاق عليه في اتفاق قرطاج والردّ على الاتهامات الموجهة ضدّه وضدّ حكومته من قبل بعض الأطراف والمنظمات، مكافحة الفساد والتهريب جعلت من الشاهد

يبدو أن هيئة الحقيقة والكرامة لم تعطل فقط مسار العدالة الانتقالية لأسباب عديدة، أبرزها مشاكلها الداخلية، وإنما عطلت إحداث صندوق الكرامة الذي سيتكفل بصرف مبالغ التعويضات الفردية والجماعية للأشخاص الطبيعيين والمعنويين، لان الهيئة تريد أن تكون صاحبة القرار الفعلي

اعتبر ممثلو القطاع الخاص الزيادة الاستثنائية في الضريبة على المؤسسات بـ 7.5 % التي تقترحها الحكومة في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 نسبة مرتفعة وستؤثر على القدرة التنافسية للمؤسسات وعلى المجهود الوطني لحفز الاستثمار، ومن المنتظر أن تقوم منظمة

مرّ أسبوع على المراسلة التي وجهها رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى الأمين العام حسين العباسي من أجل استئناف المفاوضات وطلب لقاء وبالرغم من تأكيدات الطرف الحكومي على أن عودة الحوار ستكون بداية من هذا الأسبوع، فإنه على مستوى اتحاد الشغل مازال لم يقرر بعد تاريخ

أكد كاتب الدولة للشؤون المحلية والبيئة شكري بن حسن لـ«المغرب» أن العقوبة تتراوح بين المخالفة والجنحة تطبيقا للقانون عدد 30 لسنة 2016 المؤرخ في 5 افريل 2016 فمثلا الإلقاء العشوائي للفضلات المنزلية والمشابهة والمتأتية من المؤسسات المعدة لممارسة الأنشطة التجارية

يبدو أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد يسعى إلى أن يجعل لحكومته قاعدة شعبية تحتضنها إن تصادمت مع المنظمات الكبرى ولم يجد أفضل من الحرب على الفساد لصناعة هذه الحاضنة وكردّ قوي على الاتهامات الموجهة ضدّه كون الحكومة تركت تحديات مواجهة الفساد و«الفاسدين» و«المهربين»

تراهن حكومة يوسف الشاهد على عنصر الوقت للتأثير على الاتحاد العام التونسي للشغل ودفعه للوصول إلى تسوية مرضية معها في ملف تأجيل الزيادة في الأجور، ويبدو أنه قد يكسب التحدي بعد أن نضجت كل الظروف المهيأة له، ليونة موقف الاتحاد وإقراره بأنه مستعد للتضحية

لا يزال رفض بعض الإجراءات الموجودة في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 من طرف الأطراف الاجتماعية، الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يتمسك برفضه القطعي لتأجيل الزيادة في الأجور وكذلك مقترحها الجديد بتحويل قيمة الزيادة إلى قرض والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية

يسعى يوسف الشاهد رئيس الحكومة إلى إذابة الجليد بينه وبين الاتحاد العام التونسي للشغل وامتصاص غضب القيادة النقابية لاسيما بعد البيان التصعيدي الذي أصدره مكتبه التنفيذي أول أمس ودعوة قواعده إلى التعبئة للتصدي لبعض الإجراءات الموجودة في مشروع قانون ميزانية الدولة لسنة 2017

يعيش الاتحاد العام التونسي للشغل حالة طوارئ وتكاد تكون اجتماعاته الداخلية يومية على مستوى قسم الدراسات وخاصة بعد تمرير قانون المالية لسنة 2017 إلى مجلس نواب الشعب وإحالته على لجنة المالية والتخطيط للنظر فيه، حالة تجندت فيها القيادة النقابية للتعبير عن تمسكها

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا