دنيا حفصة

دنيا حفصة

بالتوازي مع المبادرة الاقتصادية التي كان قد أعلن عنها رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي أول أمس لدفع الاستثمار في 14 ولاية بتكلفة تناهز 1.5 مليار دينار بحضور عدد من رجال الأعمال ورئيسة منظمة الأعراف وداد بوشماوي، انطلق رئيس الحكومة يوسف الشاهد

تواصلت مساعي رئيس الحكومة يوسف الشاهد مع الأطراف الاجتماعية من أجل إيجاد حلول ترضي جميع الأطراف وتفادي مزيد الصدام بسبب مشروع قانون المالية لسنة 2017 والإجراءات الاستثنائية المقترحة، فبعد اللقاءات التي تمت مع وفد من اتحاد الشغل وكذلك مع الأمين العام حسين العباسي

يبدو أن الاتحاد العام التونسي للشغل وفي إطار تكتيك التفاوض اختار التصعيد أكثر ما يمكن في إطار المسؤولية وما يكفله له القانون عبر التوجه إلى تنفيذ إضراب عام في الوظيفة العمومية وكذلك في القطاع الخاص وذلك لمزيد تحسين شروط التفاوض في جلسة اليوم الجمعة 25 نوفمبر الجاري

أثارت مسألة اعتماد مستوى التأجير في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 على أساس 10 أشهر فقط وليس عاما كاملا في بعض الوزارات مثل وزارة المالية ووزارة الصحة ووزارة التنمية، جدلا كبيرا في الساحة وكذلك في قبة مجلس نواب الشعب من قبل بعض النواب، حتى أن البعض

تمرّ سنة الأسبوع القادم على العملية النوعية الإرهابية التي استهدفت لأول مرة حافلة للأمن الرئاسي في وسط العاصمة وفي أكبر شوارعها محمد الخامس، بالتحديد يوم 24 نوفمبر، والتي أسفرت عن استشهاد 12 شخصا و20 جريحا مع 4 جرحى من المدنيين، العملية

بات من الواضح أن حكومة يوسف الشاهد اتخذت قرارها وهو لا رجعة عن تأجيل الزيادة في الأجور، وأنه لم تعدّ هناك إمكانية لتقديم أي مقترحات جديدة لاتحاد الشغل معللة ذلك بعدة أسباب تعفيها تحمّل مسؤولية تداعيات القرار، دون أن تغفل عن أنها مطالبة بإقناع اتحاد الشغل

تنطلق اليوم الجمعة جلسات المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2017 بمجلس نواب الشعب ومازال الصدام والخلاف سيّد الموقف بين الحكومة واتحاد الشغل، صدام وصل إلى حدّ التلويح بتنفيذ إضراب عام قبل يوم 8 ديسمبر المقبل يسبقه تجمع عمالي كبير أمام البرلمان

• كيف سيكون رد المنظمة الشغيلة ؟

قدمت الحكومة في جلسة التفاوض يوم أمس مقترحين، الأول في تأجيل الزيادة في الأجور ب 9 أشهر فقط بما يعني تفعيل اتفاق الزيادات العامة والخصوصية بداية من أكتوبر 2017

يسابق كل من حكومة يوسف الشاهد واتحاد الشغل الوقت من أجل الوصول إلى حلّ يرضي كليهما في ملف تأجيل زيادة الأجور، فقبل يومين من انطلاق جلسات المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2017 الذي لم يتم فيه إدراج قيمة الزيادة في الأجور، سيجلس الاتحاد والحكومة

مع اقتراب تاريخ انطلاق مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017 خلال جلسات عامة بمجلس نواب الشعب، تتالت الاجتماعات من قبل الكتل البرلمانية أو الأحزاب السياسية أو مستشاري القصبة في محاولة لإدخال بعض التعديلات على الفصول الخلافية والتي تمّ إرجاء التصويت

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا