الإفتتاحية

أزمة المالية العمومية التي نتحدث عنها بوضوح منذ حكومة المهدي جمعة بحكم الشفافية النسبية للمعلومات في هذا المجال منذ فيفري 2014 قد بلغت هذه السنة مستوى غير مسبوق إذ سنضيف إلى عجز الموازنة في هذه السنة حوالي 3 مليار دينار أي عشر الميزانية وسنكون

قبل الحديث عن حزام داعم لحكومة الشاهد ، يجدرالتذكير بأنه يفترض أن تكون الأحزاب السياسية المطالبة بالدعم عارفة بحاجيات الشعب و على صلة مباشرة به ، و عارفة بأوضاع الدولة و ما بقي لها من رصيد شعبي يمكن أن تعوّل عليه لتكون فاعلة.

كما كان متوقعا اعترض الشغالون والأعراف على اقتراحات الحكومة الواردة على لسان رئيسها في حواره التلفزي والإذاعي الأخير وخاصة فيما يتعلق بتأجيل الزيادة في الأجور، رغم الإجراءات المصاحبة لضعاف الدخل، وكذلك الترفيع في الضريبة على الشركات بسبع نقاط ونصف.

لن نتناول الهنات على مستوى طريقة إدارة الإعلامية المُمثلة للقناة الوطنية للحوار مع رئيس الحكومة وما أكثرها (المقاطعة المستمرة المخلّة بآداب الحوار والمشوشة لنسق المتابعة، أسئلة طويلة جدا وغير معمقة لا تنمّ عن مهنية، المراوحة بين أنت وأنتم،تكرار عبارات بلا موجب ...)

أجرى مساء يوم أمس رئيس الحكومة الجديد يوسف الشاهد حوارا مع التلفزة الوطنية وإذاعة موزاييك أراد من خلاله تقديم حزمة الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها لدفع نسق النمو وللحد من العجز المتفاقم للمالية العمومية وما ينجرّ عنه من تداين مفرط كما

عادة ما نتفق في تونس على التشخيص ولكن نختلف أيّما اختلاف في إيجاد الحلول الملائمة لمشكلة ما... والتسريع في إنجاز المشاريع وهو موضوع مشروع قانون للحكومة، لا يخرج عن هذا السياق...

نشر موقع «الصباح نيوز» وثيقة بعنوان «تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2017» تضمّنت جملة من المبادئ والاقتراحات العملية التي تشتغل عليها الحكومة لإعداد المشروع النهائي لقانون المالية للسنة القادمة والذي يحتم عليها الدستور تقديمه إلى مجلس نواب الشعب قبل 15 أكتوبر ...

الجدل الّذي تمّت إثارته حول تمكين الأمنيين و العسكريين من التصويت ،على هامش التعرّض إلى التعديلات المزمع إدخالها على القانون الإنتخابي، لا مجال لإثارته في ظل الدستور الحالي ،و بالتّالي يكون تناول الموضوع بمثابة التغريدات المنفلتة في الأوساط البرلمانية والعامة .

المعلوم أن بوادر تعطيل نشاط شركة بيتروفاك التونسية ـ البريطانية بمدينة قرقنة إنطلقت منذ مارس 2015، وقد سبق للبريطانيين أن هدّدوا بالإنسحاب في أفريل 2015، ولكن تواصل الشد والأخذ والرد، دون تدخّل فاعل من الحكومة والنقابات، إلى أن تم ّ تعطيل النشاط

الداعية والمثقف

لا مناص من الاعتراف بأن النظام القديم لم يكن يسمح ببروز فئة «الدعاة الإسلاميين» وسعى جاهدا إلى محاصرة كلّ من يزعم أنّه داعية ومن ثمة ما كان بإمكان وسائل الإعلام التطرق إلى أسباب تشكل ظاهرة الدعاة والتعمّق في خصائص الخطاب الدعوي إلى غير ذلك من المسائل

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499