المنجي الغريبي

المنجي الغريبي

الندوة الدولية لدعم الاقتصاد والاستثمار الّتي ستنعقد يومي 29 و 30 نوفمبر الجاري بقصــــر المؤتمرات بتونس العاصمة ،تمّ تنظيمها بهدف استعراض ما لتونس من مجالات هامّة للاستثمار في مختلف المجالات الحيوية، الّتي تستجيب لانتظارات المستثمرين و تساعد الديمقراطية

ردود الفعل الصادرة إثر التصريح بالحكم في قضية الشهيد لطفي نقض سواء كانت موجّهة للقضاء أو لحزب نداء تونس أو للسلطة ، هي في الحقيقة النقطة الّتي أفاضت الكأس بسبب ما حصل في مسار السنوات الأخيرة من تراكمات حول التعامل السياسي والقضائي مع ظواهر جديدة لم تعرفها تونس بهذه الحدّة في السابق.

ما سُجّل لتونس بعد جانفي 2011 أنها إعتمدت الحوار بين القوى السياسية والإجتماعية منهجا للوصول إلى حلول توافقية. ولكن ما ميّز هذه الحلول أنها لم تكن كلها حاسمة للإشكاليات أو الخلافات المطروحة، فأجّلت العديد منها وإكتفت بأنصاف حلول أو بحلول ظرفية أو منقوصة

وضع الناخبون الأمريكيون مؤسّسات الإستطلاع والإعلام في التسلّل فكذّبوا التوقعات الّتي طغت في الأسابيع الأخيرة حول حظوظ المترشحين البارزين هيلاري كلينتون ودير دولاند ترامب، وتأكّد بعد التصويت المفاجئ على خروج بريطانيا عن صف الاتحاد الأوروبي، أن الموقف الشعبي

قبل التعرّض إلى جباية المحامي تجدر الإشارة أوّلا إلى أن ظاهرة التهرب الجبائى متسعة جدا وتتضمن فئات مختلفة ، و أن قانون المالية أهمل هذه الفئة الهامّة و ذهب في إتجاه بعض المهن الحرّة ،و أثقل كاهل المنضوين تحت الأنظمة الجبائية من مختلف الشرائح ، وحمّلهم

23 أكتوبر علامة أخرى في تاريخ تونس، إذ يمكن القول اليوم ، بأن مرحلة بعث المجلس الأعلى للقضاء قد اكتملت في كنف الإستئناس بالمعايير الدولية في تركيز سلطة قضائية قادرة على أن تكون مستقّلة في إرساء منظومة عدالة قوية و محايدة تكرّس مقومات دولة القانون

ما حصل في جمنة أو في قرقنة أو ما حصل ويحصل في هيئة الحقيقة والكرامة، أو ما شاهدناه من الهيئة المؤقتة للقضاء العدلي، أو ما عرفناه من رفض عدّة أطراف تنفيذ قرارات إدارية أو أحكام قضائية، أو ما نعاينه يوميا من تصرّفات هنا و هناك يتمّ فيها التهرّب من الخضوع لسلطة القانون

يبدو أن أوساطا واسعة من الشعب التونسي غير واعية بحقيقة الأوضاع الّتي يعيشها الإقتصاد التونسي، وربّما غير مقدّرة لما قد يحدث في المستقبل . بل أكثر من ذلك يمكن القول أن أطرافا سياسية واجتماعية، لا تقدّر ما ينتظر تونس من مصاعب حق قدرها، ولا نراها تساهم

و لو أن «أهل مكة أدرى بشعابها»كما يقال فإن مسألة رئاسة السيد يوسف الشاهد للهيئة السياسية لحزب نداء تونس في الوضع الراهن لا تخص نداء تونس فحسب بل تخص الدولة عموما . فرئاسة الحكومة الجديدة لم تتم في الحقيقة على أساس إسناد رئاسة الحكومة للحزب أو الإئتلاف الفائز بالأغلبية

قبل الحديث عن حزام داعم لحكومة الشاهد ، يجدرالتذكير بأنه يفترض أن تكون الأحزاب السياسية المطالبة بالدعم عارفة بحاجيات الشعب و على صلة مباشرة به ، و عارفة بأوضاع الدولة و ما بقي لها من رصيد شعبي يمكن أن تعوّل عليه لتكون فاعلة.

الصفحة 11 من 15

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499