بين السعودية واليمن، تقف المنطقة برمتها على حافة منعطف استراتيجي خطير يهدد بتوسيع دائرة الصراع. وفي خضم هذا المخاض الإقليمي المشتعل، برزت دعوة التحرك المصري الأخير كعلامة فارقة مع اعلان القاهرة استعدادها الكامل للدفاع عن السعودية وتقديم "كافة أشكال الدعم لصون مقدراتها واستقرارها وسلامة أراضيها".
وتحمل دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لعقد جلسة برلمانية طارئة لمنح القوات المسلحة تفويضا دفاعيا باتخاذ إجراءات دفاعية لحماية السعودية ، الكثير من الدلالات والرسائل الداخلية والخارجية . ليبقى السؤال الأبرز حول أبعاد هذا التفويض ودلالاته وتوقيته.
وعلى وقع استمرار الحرب الصهيو أمريكية ضد ايران جاء هذا التحرك المصري في وقت تكثف فيه جماعة الحوثي هجماتها على البنى التحتية ومنشآت الطاقة في المملكة العربية السعودية مع تعثر مبادرات الوساطة. وفي الواقع فان تأجيل البرلمان المصري للتصويت إلى السادس والعشرين من أكتوبر الجاري يعكس حالة من التردد وسط نقاشات داخلية معمقة تفرضها دقة وحساسية الانخراط في الرمال المتحركة للعمليات العسكرية الخارجية خاصة في اليمن. يشار الى ان المادة 152 من الدستور المصري تشترط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان لإرسال قوات مسلحة في مهام قتالية خارج الحدود.
وتزامنا مع النقاشات السياسية والبرلمانية المحتدمة في مصر بشأن هذه الخطوة ، برزت مؤشرات ميدانية عبر رصد تحركات لطائرات شحن عسكرية مصرية من طراز "لوكهيد سي-130 هيركوليز" في أجواء المدينة المنورة متجهة نحو البحر الأحمر، مما يعكس حراكا لوجستيا وعسكريا متسارعا. وفي هذا السياق، تجمع تقديرات الخبراء على أن حدود الدعم المصري ستتمحور حصرا حول المساندة الدفاعية والتنسيق الاستخباري والتبادل اللوجستي والفني مع توظيف القدرات البحرية والجوية المتطورة كمقاتلات رافال وإف-16 وأنظمة الدفاع الجوي المتوافقة مع المنظومات السعودية لتأمين المجال الحيوي للمملكة وردع الهجمات الجوية والصاروخية. وفي المقابل، يُستبعد كليا الانخراط في مواجهات برية مباشرة داخل اليمن تلافيا لصعوبة التضاريس اليمنية، أو الدخول في هجمات عسكرية هجومية خارج نطاق حماية الأمن القومي المباشر للسعودية ومنظومة الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وبذلك يمثل التفويض -إن أُقر- غطاء قانونيا يمنح القاهرة مرونة واسعة للتحرك بحسب التطورات الميدانية، دون التورط في صراع إقليمي مفتوح الأفق.
وفي خضم ما تشهده المنطقة من غليان سياسي وتوترات عسكرية يبدو ان هذا الإعلان ليس بعيدا عن حلف مكة وعن اتفاقيات الدفاع المشترك التي عقدتها الرياض مؤخرا مع قوى إقليمية ودولية وازنة مثل تركيا وباكستان، وذلك ضمن سياق شبكات التحالفات الدفاعية الجديدة في الخليج. لكن موقف القاهرة يتسم بالخصوصية، فبينما لم توقع مصر رسميا على تلك الاتفاقيات مبكرا، فإن إعلانها الاستعداد لتقديم الدعم المطلق لأمن السعودية والخليج يضعها في قلب المنظومة الأمنية الإقليمية دون الانغماس بالضرورة في "حلف" مؤسسي صلب ومفتوح المدى. اذ تسعى مصر إلى الحفاظ على استقلالية قرارها العسكري ، مفضلة بناء شراكات استراتيجية مرنة وموجهة فيما يتعلق بالدفاع الجوي والبحري وحماية الملاحة بدلا من الانخراط في تحالفات قد تقيد حرية مناورتها الدبلوماسية أو تجرها إلى التزامات عسكرية ممتدة بلا أفق زمني واضح.
وحين يُطرح اسم اليمن على طاولة صانع القرار المصري، تتداعى فورا ذاكرة التاريخ الثقيلة، وتحديدا تدخل مصر العسكري في ستينيات القرن الماضي في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، والذي وُصف مرارا بـ "فيتنام مصر" نظرا لطول أمده وتكلفته البشرية والمادية الباهظة. فقد أرسل آنذاك الرئيس جمال عبد الناصر قوات مصرية عام 1962 لدعم الثورة والجمهوريين ضد الملكيين في اليمن، في مسعى لنشر الفكر القومي ودعم الحركات الجمهورية في الجزيرة العربية. وتصاعد الوجود العسكري المصري ليصل إلى نحو 70 ألف جندي خاضوا حرب استنزاف جبلية صعبة ومعقدة بسبب طبيعة التضاريس ووعورة المنطقة. واجه خلالها الجيش المصري حرب غير تقليدية من القبائل اليمنية التي كانت تتغير تحالفاتها أحيانا، مما جعل المعركة تشبه التورط الأمريكي اللاحق في فيتنام من حيث استنزاف القوة والقدرة على الحسم السريع.
ولاحقا شهدت عقيدة التدخل المصرية تحولات جوهرية ، ويمكن رصدها في محطات رئيسية أبرزها خلال حرب الخليج لسنة 1991 ، حيث شهدت مشاركة عسكرية برية مصرية محدودة ومنضبطة الأهداف ضمن التحالف الدولي لتحرير الكويت.
وفي تحالف 2015 في اليمن كانت هناك مشاركة مصرية جوية وبحرية مقيدة لتأمين خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مع تجنب تام لأي نشر بري قد يستدرج الجيش المصري إلى حرب استنزاف جبلية جديدة او تكرر خطأ الغرق في رمال اليمن المتحركة، وهو الدرس التاريخي نفسه الذي تسترشد به القاهرة في تفويضها البرلماني المرتقب.
اما فيما يتعلق بليبيا، فالتدخل المصري - إضافة الى الدور السياسي في دعم حكومة الشرق الليبي -كان تدخلا جويا محدودا وموجها بدقة لاستهداف بؤر الإرهاب على الحدود الغربية لحماية الأمن القومي المباشر إبان الحرب الأهلية هناك. وعليه، فإن أي خطوة مصرية مرتقبة اليوم تبتعد كليا عن سيناريو التدخل البري أو التورط الطويل، والتركيز على الردع السريع وتأمين الممرات البحرية خاصة في باب المندب، وتقديم الدعم اللوجستي والدفاعي.
يشار الى ان الجيش المصري يمتلك ثقلا استراتيجيا وعسكريا ويحتل المرتبة 19 عالميا والمركز الأول عربيا وأفريقيا وفقا لتصنيف غلوبال فاير باور لأقوى الجيوش في العالم لعام 2026.
وجاء قرار مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي بتأجيل التصويت للمرة الثانية حتى 26 أكتوبر ليكشف عن ديناميكيات رقابية وسياسية غير مسبوقة داخل أروقة البرلمان المصري . اذ طالب نواب ممثلي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي المعارض بضرورة توضيح الأهداف والنطاق الزمني والتكلفة والمخاطر المحتملة، رافضين تفويضا مفتوح المدة يعرض الجنود المصريين لمخاطر غير محسوبة. كما تزامن الجدل البرلماني مع دعوة صادرة عن شيخ الأزهر احمد الطيب لدعم جهود وساطة عاجلة ، إلى جانب محاولات إقليمية لاحتواء التصعيد، مما جعل التأجيل أداة ضغط سياسية لإعطاء فرصة للتسوية السلمية.
ومن ناحية أخرى ، فان الاقتصاد المصري الذي يواجه تضخم يتجاوز 10 بالمئة لا يتحمل تبعات حرب استنزاف إقليمية طويلة الأجل تؤثر سلبا على تحويلات العاملين المصريين في الخارج -وجلهم في السعودية والخليج -أو قناة السويس.
وقد جاء طلب السيسي لعقد جلسة برلمانية طارئة لمنحه التفويض العسكري في نفس التوقيت الذي تخوض فيه مصر مفاوضات حرجة وحثيثة مع الرياض لتجديد وتمديد أجل الوديعة السعودية بقيمة 5.3 مليار دولار والتي حلّ موعد سدادها في أكتوبر الجاري. ويرى مراقبون أن إبداء مصر الجاهزية العسكرية الكاملة لحماية أمن المملكة يمثل ورقة دعم سياسي قوية تُعزز موقف القاهرة في المفاوضات المالية.
وفي هذا السياق فان مصر تنظر إلى الدعم العسكري للسعودية ضد التهديدات الأمنية الإقليمية خاصة ضربات الحوثيين باعتباره التزاما استراتيجيا، وفي الوقت ذاته يُعد امتدادا لشبكة المصالح التي قدمت الرياض من خلالها مليارات الدولارات لدعم استقرار الاقتصاد المصري على شكل ودائع واستثمارات منذ عام 2013. وتحرص الإدارة المصرية على تسوية ملف الوديعة إما بالتجديد أو تحويلها لاستثمارات لتفادي أي سحب للدولار قد يؤدي إلى تفاقم أزمة التضخم أو الضغط على الاحتياطي النقدي وسعر الصرف.
ولا يمكن قراءة التحرك المصري الأخير بمعزل عما يحصل إقليميا خاصة مع تحول الأراضي اليمنية وممرات البحر الأحمر إلى أحد أهم مسارح المواجهة غير المباشرة بين واشنطن وطهران. فالتصعيد الحوثي المستمر لا يقتصر على كونه مواجهة محلية أو خليجية بحتة، بل يندرج ضمن استراتيجية الضغط الإيرانية الممتدة عبر حلفائها الإقليميين في مواجهة العقوبات والضغوط الأمريكية والصهيونية والدولية. وفي هذا السياق، تجد مصر نفسها في عين العاصفة إذ يفرض هذا الصراع الممتد بين واشنطن وطهران تداعيات خطيرة تهدد أمن الملاحة الدولية واستقرار المنطقة بأكملها.
وتأتي هذه الأزمات في وقت تواجه فيه القاهرة تحديات معقدة على جبهات متعددة. فإلى جانب تداعيات حرب الإبادة الصهيونية المستمرة على قطاع غزة ومساعي الاحتلال الممنهجة لفرض مخطط "التهجير القسري" لأهالي غزة نحو سيناء لتصفية القضية الفلسطينية على حساب السيادة المصرية، ترتفع حدة التهديدات المائية عبر إصرار إثيوبيا على سياسات سد النهضة بدعم صهيوني واضح يستهدف خنق مصر مائيا وجيوسياسيا. ومن هنا، يكتسي التحرك المصري لدعم أمن الخليج والبحر الأحمر أبعادا استراتيجية بالغة الدقة.
وفي خضم كل ما يجري حاليا ، يبدو ان القاهرة تراهن على ترسيخ دورها في معادلة أمن المنطقة والبحر الأحمر ، باعتبار أن أمن الخليج ومضيق باب المندب هو امتداد مباشر لأمن قناة السويس والاقتصاد المصري خاصة أن خسائر البلاد من تراجع الملاحة بقناة السويس بلغت نحو 11 مليار دولار بحسب تصريح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي. والدور الذي تستهدفه مصر هو القوة الرادعة والمتوازنة التي تحمي حلفاءها التقليديين وتضمن حرية الملاحة الدولية، مع إبقاء الباب مفتوحا دائما للحلول السياسية والدبلوماسية لتجنيب المنطقة مزيدا من الفوضى.
لذلك يمكن اعتبار ان أي تحرك مصري نحو دعم السعودية او الانغماس في ملف اليمن -والذي يبقى مرهونا بتصويت البرلمان المصري- ، هو مناورة استراتيجية دقيقة تسعى خلالها القاهرة الى الموازنة بين مصالحها وحساباتها في دعم حلفائها في دول الخليج، وبين حماية امنها القومي والاقتصادي. ولعل التحدي الأهم امام كل السيناريوهات الممكنة هو تجنيب المنطقة مزيدا من ويلات الحروب والاحتكام للمرونة الدبلوماسية في مواجهة كل هذه التحولات والصراعات الكبرى التي تحتدم في الاقليم في خضم تعقيدات جغرافية وسياسية وأمنية واخطار متصاعدة وفي مقدمتها مخاطر المشروع الصهيوني .