قد يعيق خطط الحكومة لإعادة تمويل آجال استحقاق السندات السيادية، وذلك بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.
وتنفق كينيا حوالي 30% من الإيرادات على مدفوعات الفائدة وفقدت سنداتها ما يقارب نصف قيمتها ولا يمكنها حاليًا الوصول إلى أسواق رأس المال - وهي مشكلة في السندات التي تبلغ قيمتها ملياري دولار مستحقة الدفع في سنة 2024.
وحول كينيا ومصر وتونس وغانا، كان ديفيد روجوفيتش من شركة موديز للخدمات الاستثمارية قد قال إن "هذه البلدان هي الأكثر عرضة للخطر بسبب حجم الديون المستحقة بالنسبة للاحتياطيات والتحديات المالية من حيث استقرار أعباء الديون".