لهذا كان تدخله منذ بداية المنحى التصاعدي للتضخم يهدف إلى كسر هذا المنحى عبر التّرفيع في نسبة الفائدة في عديد المناسبات . كما يضطلع البنك المركزي التونسي بدور الدفاع عن قيمة العملة الوطنية والسهر على استقراره.
بلغت نسبة التضخم في نهاية شهر جانفي معدل 7.8% واتخذ البنك المركزي دورة من التشديد النقدي لمحاربة التضخم الذي شهد موجة ارتفاع منذ ماي، فقد قام بالترفيع في نسبة الفائدة في 3 مناسبات في العام الفارط المرة الأولى في ماي 2022 بـ 75 نقطة ثم في شهر أكتوبر. بـ25 نقطة وأخيرا وفى ديسمبر 2022 بـ 75 نقطة. لتحافظ نسبة الفائدة على مستواها عند 8%. وقد بلغ التضخم ذروته في فيفري 2023 بنسبة 10.4% ثم أبدى قابليته للانخفاض إلا انه ظل في مستوى مرتفع تحت تأثير مجموعات بعينها لعل أبرزها مجموعة المواد الغذائية والمشروبات.
وأشار بيان مجلس إدارة البنك المركزي الأخير إلى أن توقعات الأسعار عند الاستهلاك تشير إلى استمرار انفراج التضخم الذي ينتظر أن يبلغ حوالي 7.3% في المعدل في سنة 2024 مقابل 9.3% في سنة 2023. إلا انه حذر من أن مسار التضخم لا يزال محاطا بمخاطر تصاعدية قد تنجم عن ارتفاع أكثر حدة للأسعار الدولية التي تظل شديدة الارتباط بتطور السياق الجيوسياسي أو تفاقم الإجهاد المائي أو تصاعد الضغوط المسلطة على المالية العمومية.
وكان فتحي النوري محافظ البنك المركزي الجديد قد قال في تصريح سابق لـ"المغرب" إن السلاح الأول لمحاربة التضخم هو الترفيع في نسبة الفائدة وهو اجتهاد وان الزيادات هي على المدى القصير وليست دائمة أي أن البنك المركزي سيعود إلى التخفيض إذا تراجع التضخم. لهذا سيكون اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي المنتظر في شهر مارس المقبل والذي سيكون الأول لفتحي النوري وهو على محافظ البنك المركزي والأول أيضا بعد عودة التضخم إلى مستوى ماي 2022 تاريخ بداية التشديد النقدي كما سيكون النمو الضعيف المسجل في نهاية 2023 في الحسبان أيضا عند إعادة النظر في نسبة الفائدة ووضع خيارات الترفيع أو التخفيض أو الإبقاء عليها.
كما سيكون الدفاع عن العملة المحلية تحديا في العام 2024 فرغم المستوى المريح من الاحتياطي من العملة الأجنبية فان حلول آجال بعض القروض من جهة وتمويل المشتريات بعنوان الواردات ستشكل ضغطا إضافيا على الدينار.