طيلة يومي 1 و2 فيفري 2024 وذلك تنفيذا لقرار مجلس الفرع الجهوي بالقصرين المؤرخ في 13 ديسمبر 2023 سيتم تنفيذ وقفة احتجاجية امام المحكمة الابتدائية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين.
اعلن الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين ، امس الثلاثاء الموافق لـ30 جانفي الجاري، عن دخوله في إضراب عام حضوري طيلة يومي 1 و2 فيفري 2024.
هذا وسيتم خلال يومي الإضراب تأخير كافة الجلسات على حالتها بالمحكمة الابتدائية والاستئنافية والمتعلقة بقضايا الموقوفين والاستعجالي والشغلي والضمان الاجتماع. ذلك الى جانب مقاطعة الحضور لدى كل من باحث البداية وجلسات التحقيق والنيابة وزيارة السجون بكامل مرجع نظر المحكمة الابتدائية بالقصرين.
هذا واكد الفرع في بيان له امس الثلاثاء ان هذا الاضراب يسري في حق كل المحامين وكتبتهم ماعدى تسجيل الطعون البالغة اقصى أقصى الاجل في يوم الاضراب، مشددا على ان كل مخالفة لهذه الترتيبات موجبة للمؤاخذة ومرتبة لاثارها القانونية.
وفي تصريح لـ"المغرب" قال رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين شكري الشخاري أن محامو الجهة سينفذون اضرابا عاما لمدة يومين وذلك استجابة لقرار مجلس الفرع الجهوي المؤرخ في 13 ديسمبر 2023 للمطالبة بتحسين البنية التحتية للمحكمة.
وقال محدّثنا بان سلطة الاشراف قد استجابت، بعد الاضراب العام الذي تمّ تنفيذه بتاريخ 16 جانفي 2024، الى جانب من الطلبات والمتعلق اساسا بالاطار القضائي.
وأكد محدّثنا بانه "قد تم تعزيز المحكمة بالاطار القضائي الكافي الا انّه وفي ما يتعلق بجانب البنية التحتية فقد ضلت مترهلة ولم تدخّل سلطة الاشراف ووزارة العدل للقيام بالاعمال الضرورية اللازمة كصيانة المحكمة".
وافاد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين بان البنية التحتية للمحكمة مترهلة جدا، حيث " اصبحت المحكمة تضيق بأهلها خاصة على مستوى مكاتب القضاة التي اصبحت تعاني من ازدحام".
وشدد مصدرنا على ان محامو القصرين " مستمرين في التحركات الى ان تستجيب السلطة الى بناء قطب قضائي يليق بالجهة والتدخل العاجل لصيانة المحكمة وكهربتها".
وقال الشخاري "ان مجلس الفرع الجهوي للمحامين سيقوم بعد انتهاء الاضراب بتقييم نجاح الإضراب من عدمه ومدى استجابة سلط الاشراف لذلك. وعلى ضوء ذلك سيتم تقرير حزمة جديدة من التحركات".
وكان الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين قد عقد بتاريخ 9 جانفي 2024 ندوة صحفية اكد خلالها ان "المرفق القضائي بالقصرين يعيش حالة تعطّل شبه كلي، بمحكمة ابتدائية مترهلة، لا تستجيب لظروف العمل اللائق للمحامين والقضاة والكتبة".
كما تمّ كذلك التعرض الى مسألة النقص الهام في الاطار القضائي وتسجيل العديد من الشغورات مما اثر سلبا على حقوق المتقاضين.
وقد نفّذ محامو القصرين في 16 جانفي 2024 اضرابا عاما حضوريا عن العمل، وقد لاقت هذه التحركات مساندة من مختلف الفروع الجهوية للمحامين ومن مكونات المجتمع المدني.