وقرر إبقاء 5 آخرين بحالة سراح وذلك من أجل "تكوين وفاق للتآمر على أمن الدولة الداخلي وعقد اجتماعات سرية وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية".
أحيل أول أمس الأربعاء الموافق لـ6 ديسمبر الجاري، عدد من المحتفظ بهم على ذمّة ملف تعلّق بـ"التآمر على أمن الدولة" على انظار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب.
وبعد استنطاقهم قرر قلم التحقيق، في ساعة متأخرة من الليلة الفاصلة بين الاربعاء والخميس، إصدار بطاقات ايداع بالسجن في شأن 5 منهم ، في ما قرر ابقاء 5 آخرون بحالة سراح على ذمّة القضية وما تزال الابحاث متواصلة.
وقائع ملف الحال تعود أطواره إلى شهر نوفمبر الفارط حيث أكدت المساعدة الأولى لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين القاضية حياة الزنايدي أن النيابة العمومية قد أذنت بتاريخ 21 نوفمبر 2023 بالاحتفاظ بـ8 مشتبه بهم، من أجل شبهات تتعلق بـ"تكوين وفاق للتآمر على أمن الدولة الداخلي وعقد اجتماعات سرية وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية".
وأوضحت حياة الزنايدي في تصريح سابق بأن المشتبه بهم الذين شملتهم الأبحاث في ملف الحال، هم " موظفون سامون بالدولة، من بينهم مدير جهوي وقابض مالية ومكوّن بمعهد عال، إضافة إلى تاجر مواد غذائية بالجملة ومقاول وموظف بمندوبية التربية، منهم من ينشط سياسيا في أحزاب..."
ووفق ذات المصدر فقد قامت الوحدات الأمنية، بالتنسيق مع النيابة العمومية مرجع النظر، بمداهمة "مكان اجتماع المظنون فيهم، حيث تمّ حجز عدد من الهواتف الجوالة التي كانت تحتوي على شبهات تتعلق بمحاولات المشتبه بهم لإفشال الاستحقاقات الانتخابات القادمة، إضافة إلى التهكم على رئيس الجمهورية بعبارات مخلّة بالحياء" على حدّ تعبيرها.
وقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين في مرحلة اولى باجراء الاختبارات الفنية اللازمة على الهواتف الجوالة التي حجزها. وبعد التثبت من وجود شبهة ارهابية قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين التخلي عن الملف لفائدة الجهة القضائية المختصة قانونا بالنظر.
وبمقتضى قرار التخلي الصادر عن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، تعهدت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بالملف.
وباحالة الملف اول امس الاربعاء، على انظار النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، اذنت بفتح بحث تحقيقي في الغرض واحالة المظنون فيهم ، وعددهم 10 أشخاص، على الحالة التي هم عليها على انظار قاضي التحقيق.
وبعد استنطاقهم ، قرر قاضي التحقيق اصدار بطاقات ايداع بالسجن في شأن 5 منهم، وابقى بقية المجموعة في حالة سراح .