بعد أن أرسى الأمر الرئاسي عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 تنظيما استثنائيا لتنظيم السلط إثر الإعلان عن تعليق كل اختصاصات مجلس نواب الشعب لمدة شهر ابتداء من 25 جويلية 2021

يلاحظ المتمعّن في تشكيلة حكومة السيدة نجلاء بودن أنها ضمت 10 نساء في وزارات هامة شملت خاصّة العدل والمالية والاقتصاد و التجارة والصناعة والطاقة والتجهيز والإسكان.

المترجل في شارع بورقيبة بتونس العاصمة الّذي أصبح رمزا لطريق الحرية ،بعد أن كان يوحي بتحرر التونسيين، يحصل له الانطباع بأنه في حالة حصار و أن هدوءه

في كل الحقبات السابقة قلّما يتقبّل الرأي العام السياسي تعيين أو تكليف رؤساء الحكومة بسلبية ، إذ كان السائد إبداء بعض الملحوظات العاّمة ثمّ إنتظار بدايات

تماشيا مع ما عزم عليه منذ 25 جويلية 2021 ، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد، يوم 22 سبتمبر 2021 االأمر الرئاسي عدد 117 الّذي تضمن ما أسماه بالأمرالمتعلّق «بتدابير استثنائية».

كان بـــودّ التونسيين الّذين تقبّلوا ما أقدم عليه رئيس الجمهورية التونسية في 25 جويلية 2021 بإيجابية -على خلفية التمني بوقف التردي الّذي تعيشه تونس-

لا شك أن من صاغوا الفصل 80 من الدستور التونسي والمتمسكين بالتأويل الضيق لهرم القوانين في هذا الباب ، لم يدر بخلدهم أن جبة التدابير

لن يكون مسار ما بعد 25 جويلية 2021 دون نتوءات و منعرجات و ربّما ،منزلقات، لذلك تقتضي عملية السير الإنتباه لتأمين طريق السلامة .

لم تكن صبيحة يوم 25 جويلية 2021 كمسائه، إذ كان الناس يتابعون أخبار الحراك في باردو و في العديد من المدن بخصوص التعامل مع المظاهرات والاحتجاجات

تقوم المصلحة العامّة على إحداث التوازن بين مختلف المصالح التي تكون في الغالب متعارضة؛ وذلك بهدف توفير مناخ ملائم يضمن