الأمل في وضع جديد غير الذي ساد لأكثر من عقد من الزمان والذي شهدنا معه البلاد تنحدر نحو السديم. ويجب أن يتجسد هذا الأمل من خلال إنشاء قوانين جديدة، وتحديدا دستور جديد، لأن النظام النافذ قد كشف محدوديّته حين اعاق عمل مؤسسات الدولة. صحيح أن أحد أسباب هذا الجمود كان حرص واضعي الدستور على منع العودة إلى ممارسة السلطة الفرديّة كتلك التي عانت منها البلاد خلال النّظام البورقيبي وخاصة نظام بن علي. لكنّهم بالمقابل عجزوا عن توفير توازنً بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مما تسبب في تعطيل عمل النظام. ويُخصّص اليوم الدستور المقترح للتصويت في استفتاء 25 جويلية، سلطات واسعة للسلطة التنفيذية، ورئيسها بممارسة سلطته الفرديّة مرة أخرى مما يهدد بإعادتنا مرة أخرى إلى الفترات المعتمة للأنظمة السابقة. استطاعت الأنظمة الرئاسية في العالم اليوم أن تشتغل مع احترام الحريات الأساسية والممارسات الديمقراطية. وهو الحال في الولايات المتحدة حيث يمكن للرئيس أن يرى صلاحياته تُحدّ أو حتّى تُمنع من قبل الكونغرس و / أو مجلس الشيوخ (مثال على ذلك ما واجهه الرئيس أوباما من صعوبات)
كذلك الحال في المثال الفرنسي حيث يمكن للبرلمان حمل الرّئيس على قبول حالة تعايش مع المعارضة دون أن يكون هناك تعطيل للمؤسسات في أيّ من الحالتين.
سيدي الرئيس،
نود أيضًا، أن تتمّ طمأنتنا بأننا لن نجد أنفسنا مضطرين أبدًا إلى العيش مرة أخرى في وضع نكون فيه رعايا بعد أن نجحنا وبشكل مؤلم في أن نصبح مواطنين سنة 2011.
سيدي الرئيس
نطلب منك إجراء تعديلات على نص الدستور المستقبلي تراها الأنسب قبل طرحه للتصويت على نحو يضمن عدم العودة إلى السلطة الفرديّة المرادفة للإخضاع وفقدان حقّ المواطنة.
مع كامل احترامنا
بقلم عبد الجبار بسيس