أسئلة تبحث عن أجوبة: وحتى تطمئنّ قلوبنا

أسئلة كثيرة تتزاحم في ذهني، ولم أجد لها إجابة مطمئنة أو حتى إشارة...ولعلّ السؤال الثابت بعد كلّ تساؤل هو : إلى أين نحن سائرون؟؟؟
وأقف عند مسألة هي قديمة/ جديدة... في كلّ مرّة نطمئنّ إلى أنّنا أفضنا فيها الحديث والجدل ينبري موقف يعيدنا إلى نقطة البداية.. وقد نحمل بعض المواقف على الكلام العادي ..لكن، عندما يتدخّل وزير الدين بالمدح والثناء.. فهنا ندرك انّ الأمور تتجه نحو التأصيل.. خاصّة إذا كان المتحدّث شخصا قد شرب من إناء الإخوان.. ومدح إمامهم... وأصّل لفكره....
حيرة أولى انتابتني عندما استمعت إلى حديث رئيس الجمهورية إلى وفد من الحجيج أعترف أنّ لهم من الزاد المعرفي محدودا . فإذا به يحدّثهم عن الشاطبي ، وعن مقاصد الشريعة وعن الأمّة!!!! وأدركت أنّ طبخة ما في ذهن الرئيس ، وعلينا أن نستعدّ لها قبل أن نكتشفها في نصّ الدستور الجديد... وإذا بتطمينات الأساتذة المشرفين على صياغة المسودّة تضيع مع قيظ هذه الأيام وإذا بحمّى فكرية وجدانية تمتلك كلّ مهموم بهذا الوطن...
أسئلة حارقة تتزاحم في فكري.. ولن يجيبني عنها سوى السيد الرئيس... ولن يقنعني موقف أيّ كان غيره.. لأنّه اليوم هو الآمر الناهي.. وأريد أن أطمئنّ إن هو ينوي أن يصوغ دستورا صالحا لمدّة طويلة أم هو « كرتوشة» ستندثر بذهابه..
هذا قدرنا يا سادتي: فنحن شعب هوايته صياغة الدساتير.. وهو يشبه ذاك المتعبّد في الجاهلية الذي يتلهّى بصنع صنم من طين ثمّ ينصبه ليعبده، وقد لا يروق له فيصنع آخر... وهكذا كان مصيرنا منذ 1857.. وإلى يومنا هذا... فشلنا في صياغة دستور على مقاسنا.. وأهملنا مشاكلنا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية... وانغمسنا في اختيار القماش.. والفصالة.. والخياطة...
ما أحرجني في حديث السيد الرئيس: هو التعامل مع مسائل خلافية على أنّها مسلّمات، والاستشهاد بأعلام لا يعرفهم سوى الخبراء ليجعل منهم مرجعا شعبيا:
فالشاطبي عاش في القرن 8 هـ ،كتب الموافقات ونظّمه على أساس مقدّمات أصول في الشريعة، وأوّلها:
أصول الفقه قطعية لا ظنية. وحجته أنّ قبول الظنّي في أصول الفقه يؤدّي حتما إلى قبوله أصلا في أصول الدين. وهنا بالضبط نقطة اختلافنا، لأنّنا نسعى إلى فكّ هذا الرابط المعقّد بين شؤون الدنيا والإيمان.. ولأنّهم يدركون جيدا أنّ فكّ هذا الرابط المقدّس يؤول حتما إلى انفلات جميع أصناف السلط سياسية كانت أو اجتماعية.. أو حتى اقتصادية.. وهذه هي البنية الفكرية والاجتماعية التي حكمت أمّة المسلمين طيلة 15 قرنا.
بقية المقدمات هي بمثابة التبريرات لهذه المقدمة الأمّ وهي تؤصّل لأدلّة السماع باعتبارها طريق الوحيدة لإلباس الحكم قداسة
وظيفة الشريعة إذن واضحة: الحفاظ على الدين.. النفس.. النسل.. المال. العقل
فالكتاب لا يتجاوز أن يكون استئناسا بكتاب الرسالة للشافعي ، واضع أصول الفقه، وأعتبر أنّ كلّ من أتى بعده إنّما هو عالة عليه لا غير . فالكتاب لا يوهم وإنّما يندرج في نفس سياق الأوّلين الذين اندرجوا هم أنفسهم في سُلّم التعامل مع النصّ عندما لا يجدون حكما لنازلة ما: الكتاب..السنة.. الإجماع.. القياس...
المفيد من موقف الأصوليين: أنّ الحكم كان في البدء قائما على نظر واجتهاد لكنّه انغلق على نفسه وصار مقدّسا، ولذلك لا يجوز للخلف إعادة التقليب أو الاجتهاد فيه بل حتى محاولة فتح باب من التأويل في جزئية من جزئياته.
نصّ الشاطبي التأصيلي يوهمك أنّه لا يستند إلاّ إلى الكتاب والسنّة.. لكن عن أيّة سنّة يتحدّث؟؟؟ وهل هناك اتفاق أصلا على الأخبار التي تفسّر القرآن؟؟ ألم يسقط الشاطبي في الانتقائية عندما استدلّ بالآية 101 من المائدة ؟ فيحتج بأنّها نزلت في أبي حذيفة عندما سأل النبي : من أبي؟ بينما غاب هذا الخبر ولم نجد سوى روايات من صنف: شهادة ابن عبّاس أنّ قوما كانوا يسألون الرسول استهزاءً، فنزلت فيهم الآية، البخاري، كتاب التفسير، باب 12. وعن عليّ بن عبد الأعلى أنّه لمّا نزلت: ولله على النّاس حجّ البيت (آل عمران3/97) قالوا: يا رسول الله أفي كلّ عام؟ فسكت، فكرّروا سؤالهم، فسكت، فسألوه مرّة أخرى فقال: لا، ولو قلت نعم لوجبت، فنزلت الآية، الطبري7/100. وعن مجاهد أنّ الآية نزلت حين سُئل النبيّ عن البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي، الطبرسي3/313. وإذن من أين لنا أن نطمئنّ إلى الأدبيات الحافة بالآية ونعتبرها بانية لقطعية الدلالة!!!!!
نتيجة لذلك كيف لنا أن نقيم علاقة انسجام بين أصول الحديث وأصول الفقه؟؟ كيف لنا أن نحفظ صلة الرحم بين الشافعي وابن الصلاح؟ بين الأصول الخمسة الشافعية وأصول الحديث الصلاحية، إن جاز التعبير: من تصنيف الأحاديث إلى متواترة وضعيفة.. صحيحة وموضوعة.. موصولة ومقطوعة....واعتمادها في قطعية دلالة الأحكام الفقهية؟؟!!!!
أعلم أنّ المجال لا يتسع لمزيد التحليل، ولكنني اعتبر أنّ التوقف عند هذه المسألة واجبة حتى نبيّن أنّه لا يوجد علم نقليّ ثابت، وأنّ الأحكام الفقهية إنّما هي وليدة أوضاع ثقافية تغيّرت بحسب حاجة كلّ مجتمع لا غير.
بقيت مسألة ظلّت منغرسة مثل الشوكة العالقة في ترائبنا : إنها لعبة القفز فوق المصطلحات والسعي إلى مسخ صورتها الأصلية بأخرى توهمك بأنّها أقرب إلى الحداثة.
في الحقيقة عاشرنا هذا المنهج « الترقيعي» مع الإخوان، خاصّة عندما ووجهوا بأدلّة دامغة تثبت مرجعيتهم الموغلة في التطرّف، وقد استرسلوا على مناهج السلفية في تدعيم تخلّف هذه المجتمعات العربية عن طريق وهم أنّ الدين تحدّث في كلّ شيء: في العقيدة وفي القوانين، في الحريات عامّها وخاصّها..في العلوم الطبية والذريّة..كلّ شيء وما على المؤمن سوى الاهتداء إلى هذه الحقائق والبحث عنها عندما يكتشف ذاك الآخر حقائق علمية... وظلّ هذا هو قدرنا منذ ما يقرب عن القرن.. فإذا بالشورى هي الديمقراطية وإذا بالمساواة هي العدالة.. وإذا بالجزية هي الأمن والاستقرار....وإذا بالعنف والظلم المسلّطين على المرأة هو إرادة الله ولا نقاش لمشيئة إلهية!!!!
ذاك هو شغل الباحثين منذ قرن : الإخوان يبتدعون لبوسا هجينا لمصطلح يعتبر ركيزة في المواثيق الدولية ويلبسونه لمصطلحاتهم التي أخرجوها من قبور المصنّفات الصفراء.. والخبراء ينزعون عنها هذا اللبوس الذي أخرجها مخرجا منكرا.. والغريب أنّ هؤلاء لم ييأسوا من إعادة التجربة ، بل يعملون في كلّ فرصة سانحة على إثارة القضية من جديد، ويتنكرون حتى للتغيرات التي اكتسبتها المجتمعات «الإسلامية» خاصّة أنّ هذه التغييرات لم تمسّ عقيدة أو إيمانا.
سؤال يحضرني وأنا أحرّر هذا المقال: لماذا طغى هذا الانشغال بمصطلح الشريعة في السنوات الأخيرة؟ ولماذا رمى بظلّه على فئة دون أخرى في مجتمعنا؟ هل هي استفاقة وعودة وعي؟ ورغبة في تصحيح مسار؟؟؟
كنّا اعتقدنا أنّ الجدل في مسألة « الشريعة « قد انتهى ، وحسم الأمر.. سيما وأنّه أخذ منّا ما يناهز الثلاث سنوات من مواجهات بيننا وبين الإخوان.. ونحن ندرك جيدا أنّهم إن سكتوا فليس سكوت مقتنع بقدر ماهو سكوت من افتقد الحجّة والبرهان أمام استدلالنا بأنّ الشريعة لفظ ابتدعه الفقهاء لبناء حائط القداسة بين الحاكم و الرعية.. القويّ والضعيف...الرجل والمرأة.. بين الحرّ والعبد...وتلك هي التركيبة الهرمية للمجتمع الإسلامي ، تركيبة ظلّت قائمة لتحمي سلطان القويّ على الضعيف...
فالشريعة هي النهج وهي المسلك حتى يضمن الفقيه المأمور النظام الطبقي للمجتمع الإسلامي.. نظاما يقوم على تصنيف الإنسانية حسب مراتب قاعدتها الحيوانية والتسخير لا غير... وجميع هذه المعاني ألبسوها لفظ القداسة، بنسبتها إلى أنّ الله شاء ذلك.. وأنّ المجتمع الإسلامي لا يكون مجتمعا على الصراط المستقيم إلاّ إذا كان هذا هو نظامه.. ومن غيّره فقد ضلّ السبيل.. وتلك هي سياسة التخويف والوعيد والتهديد.. يرمى بها كلّ من أراد أن يأتي بقول مخالف.. يطالب من خلاله بوجوب تحقيق إنسانية الإنسان...
وبالرغم من الاحتراز في تبنّي صياغة دستور 59 قبلنا إعادتها في دستور 14.. قبلنا بمرارة لأنّنا أدركنا أنّ المجتمع لم يتطوّر طيلة 64 سنة.. إن لم نقل تأخّر..قبلنا بمرارة وارتياح أيضا لأنّنا استطعنا أن نمنع هذا اللفظ من أن يدرج في دستورنا...سيما وأنّ تجارب الدول الإسلامية مع دساتيرها بيّنت بالحجّة أنّ هذا اللفظ إذا أدرج في نصّ دستور فلن يمحى... وذلك لاسترسال الاعتقاد بأنّ الشريعة هي نهج الله، واستغفر الله من هذا المذهب من الفهم...
ظلّ تعاملنا مع الفصل 1 طيلة 75 سنة.. وأعتقد أنّنا وجدنا منطقة محايدة في علاقتنا به.. وبيّنت الحجة أنّه كان بدوره فصلا خفيف الظلّ على القوانين التي صيغت طيلة هذه المدّة ، وخاصّة منها قوانين الأحوال الشخصية.. بل يجوز لي أن أقول إنّنا طوّعناه وأدخلنا الحياة في معانيه...
واليوم!!!! ونحن نتطلّع إلى دستور جديد... بل أقول كان مطلب الكثيرين حتى نبني حائطا حديديا يفصل حاضرنا عن عشرية سوداء ومريرة عشناها في ظلّ حكم الإخوان..
وفي ظلّ أخبار تناقلها من صاغ مسودّة لهذا الدستور إذا بريح صرصر عاتية تلفع سمعنا وفكرنا.. وإذا بالسيد رئيس جمهوريتنا ينطق بما كنّا قد ظننّاه تولّى: إنّه حديث النوايا، وكم يخيفني حديث النوايا... حديث يوقظ المرء من حلم أو غيبوبة ليقول له: مازلنا لم نغادر السقيفة بعد.. وإن ظنّنا انّ الإخوان قد أسقطت الحجة من أيديهم فهاهو رئيسنا ينقذهم من هزيمتهم.. وإن لم توشّح الشريعة دستوري 59 و14 فها هي تتهيّأ بمقاصدها لتتصدّر النصّ!!!!
وهذا هو وهم آخر نواجهه في إخراج مصطلح من حفرة : هل فكّرتم قليلا فيما يتناقل من مقاصد الشريعة؟ أليست بدعة من بدع المالكية المتأخرين عندما أعيتهم الحجة وشعروا بانفلات ما اعتبروه أصولا من أيديهم؟؟؟
فالحديث عن مقاصد الشريعة لا يتجاوز الحديث عن الأهداف التي لأجلها تطبّق الشريعة: تريدون مساواة؟ فالشريعة تتحدّث عن العدالة الألهية: فمن العدالة الألهية أنّك ولدت حرّا وليس بعبد، والباب مفتوح أمام من ولد عبدا حتى يشتري حريته والشريعة تشجع على ذلك والأحكام موجودة لتضمن له حريته وتضمن خاصّة مال السيد الذي امتلكه... المرأة تنادي بالمساواة مع الرجل؟؟؟ كيف يجوز ذلك؟؟؟ والله خلقكم مراتب، الرجل أرفع مرتبة من المرأة لأنّه يضمن لها النفقة والأمن والشرف.. وجميع يخضع لسقف: وهو رفعة الرجل عن المراة.. وعليه فإنّ طاعته من طاعة الله لأنّ مفتاح الجنة بيديه.. ومقصد الشريعة في هذا الموضوع هو الأمان والحياة الكريمة الخ......
أين الحديث عن تغيّر بنية المجتمع من كلّ هذا؟؟؟؟ وكيف لمقاصد الشريعة الكريمة أن تضمن للمؤمن السيد نصيبه من الجزية والخراج..؟؟؟ وأن تستردّ له ملك يمينه من العبيد نساء ورجالا!!! وما قول مقاصد شريعتهم السمحة في الرجال الأزواج والآباء والإخوة والأبناء الذين هم في نظر مقاصد الشريعة أولياء النساء .. عن أيّ أولياء يجوز الحديث وهم يعمّرون المقاهي في انتظار أن تشتغل نساؤهم و يتأتينهم بالمال؟؟؟؟ هل تثبت القوامة ؟؟؟؟
انّه وهم الاعتقاد بأنّ الحديث عن « مقاصد الشريعة» هو علامة الانفتاح وتحرّر من الشريعة ذاتها.
ولنتفق مرّة واحدة: مقاصد الشريعة هي الشريعة، أي بعبارتنا التونسية الجميلة : الحاج موسى موش موسى الحاج...
هذه نقطة.. أمّا النقطة الثانية فهي ترتكز على مصطلح، وكم نحن شغوفون بالمصطلحات، الأمّة، والرغبة باستبدال الدولة بالأمّة: أعترف أنّي صدمت لسماع هذه اللفظة، والسبب واضح لأنّ كتب التعريفات دقيقة في شأنه. ورد في لسان العرب: الإمة والأمة : الشرعة والدين
وفي سياق تفسير قوله: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين أي كانوا على دين واحد . قال أبو إسحاق : قال بعضهم في معنى الآية : كان الناس فيما بين آدم ونوح كفارا فبعث الله النبيين يبشرون من أطاع بالجنة وينذرون من عصى بالنار ».
بإجمال: فإنّ الأمّة لا تعني قطعة من تراب وإنّما اجتماع الناس على عقيدة.. وعقيدة المسلمين تمتدّ شرقا وغربا وترتمي أطرافها إلى شمال العالم وجنوبه.. فهل نحن ننوي صياغة دستور المسلمين جميعا؟؟؟؟ وهل ينوي سيادة الرئيس أن يوحّد الأمّة الإسلامية ويؤسّس لخلافة ضاعت بحكم التاريخ؟؟؟
أرمي بهذا الكلام وأنا أستحضر صحيفة المدينة أي دستورها:» هذا كتاب من محمد النبي (رسول الله) بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب ومن اتبعهم فلحق بهم وجاهد معهم.
• إنهم أمة واحدة من دون الناس»:
الموضوع في غاية الحرج وهو يفتح بابا من الجدل السفسطائي الذي لا طائل يرجى منه، خاصّة وأننا نواجه تحديات حقيقية اقتصادية وسياسية واجتماعية، ويقتضي منّا الوضع أن نرمي بالهوامش جانبا ونتّحد معا..
جميعنا يحلم، لكن من الحلم ما هو قابل لأن يتحقّق .. ومن الأحلام ما يرتقي إلى صنف الإسراء والمعراج وتلك صفة الأنبياء لا الساسة... فنحن شعب يحلم بالاستقرار ومحاربة الفاسدين ومحاسبة كلّ من أجرم.. ولنترك كلّ شعب منغمسا في مشاكله.. ولم يوكلنا الله على أمّة محمد حتى نوحّدها وننصّب لها إماما.
أخشى أن تذهب بنا في الأثناء ريح صرصر.. و يا سيدي الرئيس رجاء لك قطعة صغيرة من الأرض وحفنة من الشعب فأحسن قيادتها باحترام عقولها واجتناب ما يزيد في جراحها.