سنة كاملة بعد أن قمنا بتقييم أشغال لجان الإصلاح: صفر إصلاح.. بإرادة لا لبس عليها من قبل الوزير «المصلح» !!

بعد أن تلكّأت سلطة الإشراف في عهد الترويكا في تطبيق الاتفاق الممضى بين الوزارة والجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 5 أكتوبر 2011 أوقفت العمل تماما داخل اللجنة الوطنية للإصلاح تحت دعوى أن الجامعة العامة للتعليم العالي كانت منهمكة في اعتصام باردو

اعتبارا منها أنّ من يشارك في هذا الشكل النضالي يجب معاقبته وعدم التعامل معه،
وبعد أن أشبعنا الوزير السابق وعودا وإعلان نوايا إصلاحية إلى حدّ النخاع فضّل في الأخير التراجع عن التزاماته وعن الاتفاقات الحاصلة بحضوره داخل اللجنة الوطنية للإصلاح وعدم تفعيل أي قرار مهما كان بسيطا ضمن الإصلاحات العاجلة المدوّنة في محاضر اللجنة الوطنية ولجان الإصلاح على مستوى المؤسسات والجامعات،

ها هو الآن الوزير الحالي تصديقا للخشية التي أعلنّا عنها منذ سنة بالتمام والكمال، بتاريخ يوم 13 ماي 2015، في نص تقييمي للجامعة العامّة تحت عنوان « حصيلة ثلاث سنوات ونصف من أشغال لجان الإصلاح»بعد أن ذكّرنا بالحصاد الهزيل للوزراء السابقين في مجال تفعيل الإصلاحات المتفق عليها، وذلك بتعبيرنا عن «خشيتنا من أن تعرف هذه الإجراءات ذات المصير مع الوزير الحالي»، نراه يواصل نفس السياسة، سياسة عدم تفعيل ما هو متفق عليه وما هو مصادق عليه من قبل مجلس الجامعات ومجلس الوزراء ومجلس نواب الشعب. فبعد أن رفض تطبيق الإجراءات العاجلة رغم الاتفاق في شأنها وتحديدا الإصلاحات الخاصة بالتخفيف من وطأة الامتحانات، وهو مطلب نادى به الأساتذة والطلبة معا، وقع اتهام اللجنة الوطنية للإصلاح بالسطو على صلاحياته وصلاحيات الإدارات المركزية لسلطة الإشراف.

وفي هذا الإطار تطلّب الأمر لكي تجتمع اللجنة الوطنية للإصلاح أكثر من شهرين لكي تخضع الوزارة وتقبل باجتماع حصل يوم 15 جانفي 2016، ومنذ ذلك التاريخ لم يحصل أي اجتماع وكأننا بالوزارة تريد معاقبة أعضاء اللجنة، النقابيون منهم والممثلون البيداغوجيون، لأنهم في معظمهم عبّروا عن استيائهم من تعطيل أشغال اللجنة وعدم تفعيل القرارات المتفق عليها مطالبين بإصلاح موقف الوزارة وإلا فلا حاجة لنا بهياكل خاوية لإصلاح لا اثر له إلا ضمن السياسة الإعلامية التوظيفية للوزارة..
وفعلا منذ منتصف شهر جانفي 2016 جمّدت الوزارة لجنة الإصلاح وذلك عبر عدم التمديد لمنسّقها الوزاري وعدم تعيين من يقوم بمهامه.. طيلة 4 أشهر لم يحصل أي اجتماع وإلى حدّ يومنا هذا، خلالها أطلت الوزارة.

على الرأي العام الأستاذي والطلابي للحديث عن «برامجها الإصلاحية وقناعاتها التي لا يرقى لها الشك في الإسراع بإصلاح المنظومة الجامعية»(؟؟)، وذلك بعد أن اعتبرت أنّ لجان الإصلاح أنهت وظيفتها وقامت.....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 25 د

بقلم حسين بوجرّة 

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115