كان يفترض بهذه الرسالة أن تصلكم سيدي الرئيس منذ عشرة أيام عبر أحد مستشاريكم، لكن حيث لم يتم ذلك، وجدت نفسي مضطرة لنشرها بالاعلام لعلها تجد طريقها اليكم. أذكركم أنكم كنتم، حضرة الرئيس، قد تكرمتم في وقت سابق باستقبالي والاستماع لوجهة نظري حول أوضاع بلدكم ومسار العدالة الانتقالية فيه التي كنت أخشى عليها كثيرا، وما زلت.
اليوم الموضوع مختلف ومستعجل. لقد تقدمت في بدايات شهر نيسان/ أفريل الماضي بطلب زيارة 4 مساجين في سجن المرناقية يشكون من حالة صحية سيئة للغاية، حسب إفادات عائلاتهم ومحاميهم. أحدهم، السيد صابر العجيلي، خضع لعملية جراحية في السجن ولم يتابع صحياً. أملت أن أحصل على موافقة على هذه الزيارة كما وُعدت على مدار هذه الفترة الزمنية الطويلة، لكن شهراً تلو الآخر مرّ دون رد إيجابي أو حتى سلبي من الهياكل المعنية، سواء وزارة العدل او الادارة العامة للسجون.
وحيث أنا لم أعد مقيمة في تونس، هذا الأمر اضطرني واضطر جمعيتي (اللجنة العربية لحقوق الإنسان) لمصاريف إضافية وأوقات مهدورة.
حاولت أن أسهل الأمر على الادارة العامة للسجون وأسحب أي اسم لا يُراد لي زيارته لسبب ما أو لمانع قانوني، لكن لم أحصل على إجابة مفيدة وما زالوا حتى اليوم يشيرون عليّ بانتظار الموافقة.
بغض النظر عن موقف السلطات المعنية من نزلاء السجن هؤلاء والتبريرات المفترضة لقبول او رفض الطلب، أرى أن زيارة سجين بحالة صحية سيئة هي حق وضرورة لمن يعمل في المجال الحقوقي، وفوق هذا وذاك هي واجب مهني وأخلاقي.
لذا : أرجو منكم سيادة رئيس الجمهورية أن تعينوني بالطريقة التي ترونها مناسبة للاضطلاع بمهامي وتمكيني من زيارة السجن المدني بالمرناقية، لما في ذلك من خير للبشر الذين وقع عليهم حيف، وتأكيدا للسمعة الإيجابية التي حظيت بها تونس بما يخص احترام الحريات والحقوق.
مع جزيل الامتنان لجهودكم الكريمة.
د. فيوليت داغر
رئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان