وقد كان لتونس الريادة في استقبال الآلاف من اللاجئين من مختلف الجنسيات خصوصا العربية والافريقية منها والسعي الى جانب المفوضية العليا للاجئين والهلال الأحمر والمجمع المدني الى الوقوف لايجاد الحلول وتيسير السبل للاجئين الوافيدن عليها.
لمزيد تسليط الضوء على وضع اللاجئين في تونس أفاد مصطفى عبد الكبير مدير فرع المعهد العربي لحقوق الانسان بالجنوب لـ«المغرب» أنه رغم غياب قانون ينظم اللجوء في تونس إلا أن المجهودات التي قامت بها السلطات التونسية بالتعاون مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لا يستهان بها.. فمخيم الشوشة بمدنين استقبل منذ جوان 2013 ما يقارب عن 160 ألف لاجئ من مختلف الجنسيات العربية والافريقية خاصة منهم 17 ألف احتضنهم المخيم وتم النظر في وضعياتهم إما بالحصول على بطاقة لاجئ في البلدان المتاحة أو البلدان الراغبين في اللجوء إليها أو بادماجهم في معترك الحياة في تونس مع توفير كل سبل العيش الكريم وحرية التنقل.
اغلاق مخيم الشوشة
وعن ما تبقى من مخيم الشوشة من اللاجئين فقد أفاد عبد الكبير أن السلطات التونسية اضطرت أمس لازالة ما تبقى من الخيم بالقوة العامة نظرا لبقاء ما يقارب الـ 50 لاجئ من جنسيات افريقية لم يتحصلوا على بطاقة لاجئ نظرا لعدم وجود أزمات في بلدانهم ورفضهم لكل الحلول المتاحة رغم عدم اقامتهم في المخيم الا أنهم يترددون عليه سعيا منهم للوصول الى طريق الدخول الى أمريكا أو كندا تحديدا هذا إلى جانب نشاطاتهم المشبوهة في الاتجار بالممنوعات في مختلف المناطق القريبة من المخيم مما يمس بصورة تونس.
ممثّل المفوّض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتونس مازن أبو شنب لـ«المغرب»
مشروع قانون تنظيم اللجوء في تونس اضافة هامة
يعتبر اليوم العالمي للاجئين يوم تضامن مع اللاجئين في مختلف دول لعالم خاصة في هذه الأيام التي تشهد الكثير من النزوح واللجوء وحتى قطع للقارات بحثا عن مستقر لهم... فلتونس دور تاريخي من خلال ثقافتها التضامنية في استقبال من يطلب الحماية وذلك من آخر الخمسينات حين كانت سباقة في استقبال اللاجئين الجزائريين الذين عادوا الى وطنهم بمشاركة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين الى يومنا هذا.
فبالتعاون مع الحكومة التونسية وصل الكثير من اللاجئين إلى تونس عن طريق ليبيا في سنة 2011 وخلال الأزمة الليبية والذين استقبلوا وتم ايواؤهم والسهر علىتوفير العون لهم.
والآن مقارنة مع الدول الأخرى تحتضن تونس عدد بسيط من اللاجئين ومعظمهم من سوريا يتمتعون بحرية الاقامة وحرية التحرك من مدينة الى أخرى ونحن ننسق دائما مع الحكومة التونسية في أمورهم وحمايتهم رغم غياب قانون ينظم حق اللجوء لمزيد الاعتراف بهم ومساعدتهم.
وبالنسبة لمشروع القانون المتعلق بحق اللجوء فهو مشروع تونسي بحت اذ قامت وزارة العدل وخاصة مكتب الدراسات القضائية والقانونية بالصياغة الفنية الكاملة له في جوان 2016 هذا بالدعم من المفوضية العليا في عملية التكوين والامداد بالخبرات حتى يتماشى مع القوانين والمعاهدات الدولية وخاصة معاهدة 1951 الموقعة عليها تونس سنة 1957 وقد وصل الى المرحلة النهائية والآن موجود في رئاسة الحكومة ونأمل أن يقدم هذا المشروع الى مجلس نواب الشعب في أقرب فرصة ليصبح قانونا يتم من خلاله تنظيم اللجوء فقط للاجئين الموجودين على الأراضي التونسية لتقديم العون لهم وبهذا ستكون تونس أول دولة في شمال افريقيا تصادق على قانون يضمن حقوق اللاجئ.
بيان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اثر اخلاء مخيم الشوشة بالقوة
قامت صباح أمس الاثنين 19 جوان 2017 قوات مشتركة من الامن والجيش بإخلاء مخيم الشوشة بالقوّة العامة رغم تشبث طالبي اللجوء المقيمين بالبقاء أي يوما واحدا قبل اليوم العالمي للاجئين الذي يخصص لاستعراض هموم وقضايا ومشاكل اللاجئين وتسليط الضوء على معاناة هؤلاء وبحث سبل تقديم المزيد من العون لهم. هذا وقد نبه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبر مراسلات ولقاءات مع وزارة الشؤون الاجتماعية وكتابة الدولة للهجرة الى ضرورة توفير الحد الأدنى الإنساني بالمخيم وإيجاد حل لقضية اللاجئين عبر الحوار.
ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:
• يدين عملية الاخلاء القسري للمخيم التي تمت دون حوار مع اللاجئين في تواصل لسلسلة الانتهاكات التي تعرّضوا لها أبرزها حرمانهم من الخدمات الأساسية رغم النداءات المتكررة لتوفيرها.
• يحمل المسؤولية الكاملة للمفوضية السامية للاجئين وللدول الاوروبية التي شاركت في الحرب الليبية والحكومة التونسية ويدعوها الى تحمل مسؤولياتها تجاه طالبي اللجوء بمخيم الشوشة.
• يدعو الى إيجاد حل عادل لطالبي اللجوء بمخيم الشوشة بما يستجيب للمعاهدات والاتفاقيات الدولية الضامنة لحقوق الانسان.
• يجدد الدعوة الى وضع إطار قانوني للهجرة واللجوء في تونس بما يستجيب لمقتضيات الفصل 266 من الدستور والاتفاقيات الدولية.
الرئيس عبد الرحمان الهذيلي
عادل بن طالب