اثار قانون المالية الجديد حفيظة المحامين و ذلك من خلال إدخاله تعديلات على نظام الجباية المتعلق بالمهنة. في هذا الحوار مع «المغرب» يتولي الأستاذ عامر المحرزي بصفته رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس إبراز خصائص هذه التعديلات والانعكاسات التي ستنتج عنها و كيف يرى القطاع تعديلها وتجنب سلبياتها.

تطرح حاليا على الساحة القضائية عديد التساؤلات المتعلقة بملفات بن قردان و تحديدا هل هي من اختصاص القطب القضائي لمكافحة الإرهاب أم هي من مشمولات المحاكم العسكرية. الجواب على هذه التساؤلات ليس بديهيا لأن لكل موقف أسانيده المنطقية والقانونية ولكل تمش حقوقي مرجعياته

ادخل المشرع من خلال قانون المالية تعديلات علي نظام جباية المحامي و هو الأمر الذي أثار جدلا واسعا بخصوص مضامين ذلك و الانعكاسات المرتقبة علي المهنة و واقعها. وقد تولت الهياكل المهنية و في مستويات مختلفة التعبير عن موقفها النقدي من هذه التغيرات التي جاء بها القانون

هي دون شك من الوقائع الإجرامية التي تنبذها كل الأعراف والتشريعات لما تتضمنه من فظاعة واستهتار بكل المقومات القانونية، ملفات عديدة تلقتها هيئة الحقيقة والكرامة تزامنا مع تأكيد السلط المعنية الإعداد لمشروع منظومة تشريعية خاصة للغرض سيقع عرضه قريبا أمام مجلس نواب الشعب.

أسدل الستار على الأقل على المستوي الابتدائي على قضية التحيل التي شدت إليها اهتمام مدينة الكاف و كل المهتمين بالشأن القضائي. في أواخر الأسبوع المنقضي تولت الدائرة المختصة بالمحكمة الابتدائية بالكاف التصريح في ما أصبح يعرف بقضية

ساحة المحاماة انطلقت منذ فترة في الاستعداد للمستحقات الانتخابية القادمة وذلك على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا الصفحات المخصصة للمحامين. اعتبر العديد من الملاحظين أن هذه الحملات بادرت بإشارات صريحة إلى أنها لن تكون بمنأى عن بعض الحدة في نوعية الخطاب والأشكال الاشهارية

جاءت الزيارة التي أداها أول أمس وزير العدل إلي مقر محكمة الناحية بتونس لتؤكد ما أصبح معلوما بالضرورة من طرف الجميع بخصوص ضيق وعدم ملاءمة المكان جملة و تفصيلا لما هو موكول إليه من مهمات و أعمال تكريسا للمرفق العام الذي يمثله.

ربما هو أكثر القضاة حاليا شعورا بثقل الضغط المسلط على من هم بحكم طبيعة عملهم يجدون أنفسهم في واجهة الأحداث و في مفترق طرق الانتقادات والمؤاخذات وصولا إلي توجيه الاتهامات المباشرة إليه. انطلاقا من هذه المعطيات الملموسة يمكن اعتبار قاضي التحقيق 13