المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي النظر في ملف من الحجم الثقيل تعلق بالاستيلاء على ميزانية وزارة الفلاحة ونهب المالي العام تورط فيه رجل الأعمال حمادي الطويل وبلحسن الطرابلسي ،حيث كشفت الابحاث ان المتهمان استغلا علاقتهما بالرئيس السابق بن علي ونهبا المال العام واستباحا مؤسسات الدولة للحصول على منافع خاصة على حساب المجموعة الوطنية واضرا بسمعة الدولة.
ووفق ملف القضية فقد انطلقت التتبعات الجزائية في ملف قضية الحال بعد أن حامت شبهات وجود خروقات قانونية لغاية تحقيق منافع شخصية حول الاشغال المنجزة بأعمال ميزانية الدولة لسنة 2009 والمخصصة لوزارة الفلاحة والمتمثلة في تشييد منشأ مائي بهضبة خليج الملائكة بالقنطاوي من ولاية سوسة ،حيث ثبت من الأعمال الاستقرائية وخاصة تقارير الاختبار الاصلي والتكميلي ان المتهم محمد الطويل // شهر حمادي الطويل// قد استغل علاقته بالمتهم بلحسن الطرابلسي ولما هذا الأخير من نفوذ في تلك الفترة بحكم المصاهرة التى كانت تربطه ببن علي وضغطا على وزير الفلاحة الاسبق المدعو "ع م "بغاية دفعه على انجاز دراسة لتشييد منشأ مائي بهضبة خليج الملائكة باعتمادات مخصصة من ميزانية التنمية بوزارة الفلاحة .
واثبتت الابحاث في ملف القضية ان حمادي الطويل بوصفه صاحب شركة ألفا" العالمية وكذلك شركة ستريمار" فقد تولى اعداد التقسيم بعد شراء العقارات بمعية بلحسن الطرابلسي وتغيير صبغتها، مسهلا بذلك عملية انجاز الدراسة لتجميع كمية من مياه الامطار هدفها يعود لمصلحة مالكي التقسيم لا غير ،مساهما بذلك في تحقيق منافع غير مشروعة لنفسه وللشركة التى كانت تابعة له وحقق بمعية بلحسن الطرابلسي اضرارا مادية بوزارة الفلاحة بلغت قيمتها 22891.200 .
وكشف الابحاث ان المتهمان استغلا علاقتهما بالرئيس الراحل بن علي ونهبا المال العام واستباحا مؤسسات الدولة للحصول على منافع خاصة على حساب المجموعة الوطنية واضرا بميزانية وزارة الفلاحة واضرا بسمعة الدولة التونسية ومؤسساتها وقد طلب ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة محمد الوسلاتي المتهمان والزامهما ب 22891.200 غرما للضرر المادي وبمثله ضرر معنوي ومصادرة املاكهما كعقوبة تكميلية .
وقد قررت الدائرة تأجيل المحاكمة لاكتمال النصاب القانوني للهيئة أثر التحاق بعض اعضائها للعمل بمحاكم أخرى اثر الحركة القضائية الأخيرة.