باريانة بحضور رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس وأعضاء المجلس الى الاشكالات التي تم حصرها في جملة من النقاط، وقد تمحورت أساسا حول تعطل الشكايات وطول فترة التباحث فيها وإحالتها على الدوائر المتخصصة مع عدم تحيين مآلها بمنظومة الإعلامية بالمحكمة.
كما تمّ التطرق الى مسالة غياب شباك خاصّ لارشاد المحامين بالإعلامية وصعوبة الحصول على كشف في مآل القضايا والأعمال. ومعضلة تعيين القضايا المدنية بخلاف ما يقتضيه القانون الى جانب تحديد مواعيد بعيدة للجلسات، وتعيين القضايا الاستعجالية وطول نشرها والتأخير المبالغ فيه بين موعد الجلسة والاخرى التي تليها.
كما تعرّض المحامون الى مسالة عدم احترام توقيت انعقاد الجلسات وعدم إشراف قاضي متخصّص ودائم على دائرة الاستعجالي، وصعوبة الولوج لقاعات الجلسة زمن انعقادها بسبب الاكتظاظ والتواصل مع بعض الكتبة وتدهور العلاقة معهم بصورة ملحوظة وأثاروا مسألة تأخر صدور التصاريح وتلخيص الاحكام واستخراج نسخ منها وصعوبة استخراج مضامين من السجل التجاري لغياب شبّاك مستمرّ خاصّ بالمحامين
من جهة اخرى تمّ التطرق كذلك الى تفاقم ظاهرة السمسرة وحاجة مقرّ قاعة المحامين بالمحكمة الابتدائية لإعادة التهيئة والتزوّد بالمعدات الكافية مع اقتراح تسميتها بـ«قاعة المرحومة فوزية العسكري»، ذلك اضافة الى غياب التكوين المستمرّ للمحامين بدائرة المحكمة الابتدائية.
واعلن رئيس الفرع انه من المنتظر ان يتمّ، في غضون الايام المقبلة عقد اجتماع خاصّ بالاطار القضائي بالمحكمة الابتدائية باريانة لتقديم مقترحات وحلّ الاشكالات الراجعة اليه بالنظر وبلورة تصوّر مشترك لتحديث المرفق القضائي وتيسير عمل المحامين.