في حقّ أمين مال جمعية، وذلك على خلفية تعامل مالي مع أحد فروع بنك، منذ سنة 2017.
ووفق موزاييك فإنّ الأبحاث شملت عددا من موظفي إحدى مصالح البنك، تقرّر إبقاؤهم بحالة سراح دون اتخاذ أيّ تدبير احترازي في حقّهم على ذمة الأبحاث المتعلقة بملف القضية.
أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بطاقة إيداع بالسجن
في حقّ أمين مال جمعية، وذلك على خلفية تعامل مالي مع أحد فروع بنك، منذ سنة 2017.
ووفق موزاييك فإنّ الأبحاث شملت عددا من موظفي إحدى مصالح البنك، تقرّر إبقاؤهم بحالة سراح دون اتخاذ أيّ تدبير احترازي في حقّهم على ذمة الأبحاث المتعلقة بملف القضية.