بالقصرين 2022/2023، اليوم السبت 16 سبتمبر 2023، إنّ هيكلة مهنة المحاماة تدخل ضمن الإصلاحات في إطار مرسوم المهنة، في مسألتي التسيير والتأديب، لافتا إلى تشتت المحامين لوجود أكثر من 17 فرعا للمحامين، على أهميتها، وهو ما انعكس على نجاعة مجلس الهيئة نظرا لعدد أعضائه الكبير، وفق تقديره.
وشدّد على أنّ الإصلاحات ستبقي على فروع المحامين بصلاحيتها، ما عدى "الإحالة على عدم المباشرة، والإحالة على مجلس التأديب"، نظرا لما اعتبره "خطورة هذه المسائل على المسار المهني للمحامي".
وأضاف المزيو: "لا يجب أن تنتصب الفروع كمجالس تأديب، لا إشكال لنا مع الفروع، لكن عدد منها أساء تطبيق القانون في علاقة بالإحالة على عدم المباشرة أو على مجلس التأديب... لا يمكن أن يقرر شخص واحد مصير محام".
وكشف أنّ الفروع ستواصل بقية مهامها مثل إعداد الملفات والشكايات وغيرها، في برنامج الإصلاحات الهيكلية الخاصة بمهنة المحاماة، مع تشكيل ثلاث مجالس جهوية بتمثيلية من الفروع، مع رئيس مجلس جهوي، وكاتب عام، و8 أو 9 أعضاء منتخبين وطنيا، إضافة إلى عميد المحامين، من أجل خلق ديمقراطية في التسيير وفي اتخاذ القرارات، وفق تقديره.