هاتفية مع برنامج في 90 دقيقة على إي أف أم، الإطار القانوني الذي تم بمقتضاه إصدار بطاقات جلب دولية ضد بعض المتهمين التونسيين.
وقال بن جحا:" فما بحث جزائي فتح لدى قاضي التحقيق في موضوع معين، عنا اتفاقيات دولية تخول لقاضي التحقيق إذا كان فما تعاون قضائي، إنو نبعثو للدول وعنا عديد الدول عنا تعاون قضائي معاهم، كيما فرنسا، إيطاليا رومانيا، بلجيكا، عنا تعاون قضائي معاهم، نبعثولهم أحكام وإلا بطاقات جلب، نطلبو فيها تسليم المجرمين وإلا تجميد الحسابات البنكية ويقع التعامل بالطريقة الدبلوماسية، إذن هذا الإطار القانوني وإذا كان ما عناش اتفاقية فما ما يعرف بمبدأ المعاملة بالمثل، وإذا كان أحنا في إطار اتفاقية أشمل كيما مثلا اتفاقية مكافحة الفساد فإنو الدول اللي تصادق عليها تستوجب التعاون القضائي في هذا الموضوع، هذا الإطار القانوني اللي في إطارو تم إصدار بطاقات الجلب الدولية"...
يذكر أن قاضي التحقيق الأوّل بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المتعهّد بالبحث في قضيتي ''‘تكوين وفاق إرهابي'' و''التآمر على أمن الدولة''، أصدر بطاقات جلب دولية في حقّ 12 شخصا، من المظنون فيهم والمحالين بحالة فرار، والذين ثبت تواجدهم خارج التراب التونسي، وبينهم مسؤولون سابقون رفيعو المستوى، وفق ما أفادت به الناطقة الرسمية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والمساعدة الأولى لوكيل الجمهورية لديه، حنان قداس، في تصريح اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023.
والأشخاص المشمولين بالقرار، هم يوسف الشاهد، رئيس حكومة سابق، ونادية عكاشة، مديرة الديوان الرئاسي سابقا، ومعاذ الخريجي وكمال القيزاني ومصطفى خذر وماهر زيد ولطفي زيتون، وزير سابق وقيادي بالنهضة، وعبد القادر فرحات وعادل الدعداع وشهرزاد عكاشة وعلي الحليوي ورفيق يحي.