ونائب سابق بالبرلمان وذلك على ذمة القضية المتعلقة بشبهات فساد مالي واداري باحدى الشركات البترولية الحكومية، مع إصدار قرار بتحجير السفر على رجل الأعمال المذكور.
ويذكر أن قاضي التحقيق المتعهد بملف القضية اصدر أمس بطاقات ايداع بالسجن في حق وزير النقل الأسبق عبد الكريم الهاروني، ومدير عام ومدير عام مساعد سابقين بالشركة البترولية الحكومية في انتظار استنطاقهم حول ماهو منسوب اليهم الأسبوع القادم، صحبة وزيري طاقة ونقل سابقين أبقيا بحالة سراح .