في مجال توريد الأدوات المدرسية والمكتبية حيث تمّ، على إثر التثبت في الوثائق والفواتير الخاصة بها، الكشف عن مغالطة في قيمة البضائع المورّدة المصرّح بها والتفطّن إلى تهرّب الشركة من دفع جزء مهم من الأداءات والمعاليم المستوجبة على البضائع.
واعترف وكيل الشّركة بتعمّد عملية افتعال الفواتير الأصلية للبضائع المورّدة، حسب بلاغ نشرته الديوانة التونسية.
وتمّ رفع مخالفة مقتضيات التّشريع الديواني من أجل التّصريح المغلوط في القيمة باستعمال وثائق مفتعلة وحجز أدوات مدرسية ومكتبية بقيمة 2,861 مليون دينار.