قد استوعبت حركة السنة الفارطة والسنة الحالية، وشملت ما يفوق الألف قاض من مختلف الرتب والأصناف، بما جعلها "أكبر حركة قضائية في تاريخ القضاء التونسي"، وفق تقديرها.
واعتبرت نقابة القضاة ، في بيان أصدرته عقب اجتماع هيئتها الادارية أمس السبت، أن الحركة القضائية الحالية كرسّت مبدأ سُنّة التداول على الخطط والمسؤوليات القضائية في جميع الرتب وبمختلف المحاكم، وسعت إلى إنصاف العديد من القضاة الذين حرموا من حقهم في تقلّد الخطط والمسؤوليات لسنوات عديدة، مع الاخذ بعين الاعتبار معايير النزاهة والكفاءة والحياد.
ونبّهت من جهة أخرى، الى أن بعض المحاكم بقيت منقوصة من الإطار القضائي الكافي، رغم أهمية الحركة القضائية من حيث عدد القضاة المشمولين بها، مشيرة الى وجود نقص في قضاة النيابة والتحقيق بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب. ودعت في هذا السياق، الى تجاوز النقص المذكور في أسرع الآجال، حفاظا على حسن سير العمل بالقطبين.
كما طالبت المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، بالاسراع في البت في مطالب المناقلة والإعتراض المقدمة من القضاة، وتسوية بعض الوضعيات الإنسانية، وسد النقص في الاطار القضائي ببعض المحاكم، داعية القضاة المعنيين بمطالب الإعتراض والمناقلة إلى التنسيق معها قصد مساندتهم في مطالبهم.
يشار الى أن الحركة السنوية للقضاء العدلي للسنة 2023/ 2024، صدرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، يوم 30 أوت الفارط، وفق أمر رئاسي مؤرخ بتاريخ 29 من نفس الشهر. وكان قد أُعلن قبلها بيوم عن صدور أمرين رئاسيين حول الحركة القضائية في القضاء المالي والعسكري.