بثكنة الحرس الوطني بالعوينة لسماعه في اطار الأبحاث المتعلقة بملف التسريبات المنسوبة اليه ، وفق ما أفاد به الأستاذ طارق الرزقي عضو هيئة الدفاع في القضية في تصريح لديوان أف أم .
ويأتي هذا السماع بعد تعهيد القطب القضائي لمكافحة الارهاب بالملف من قبل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس .
وأوضح المحامي أن هذه الاحالة تمت على أساس قانون مكافحة الارهاب و منع غسيل الأموال لسنة 2015 لافتا الى وجود شبهة في جريمة ارهابية من قبل النيابة العمومية .
وشدد الأستاذ طارق الرزقي على أن هذا الملف لا علاقة له بالجرائم الارهابية مفيدا أن المعاينة الأولية لما تضمنه تبين أن لا صلة له مطلقا بالجرائم الارهابية أو قانون مكافحة الارهاب .
وأضاف عضو هيئة الدفاع عن رئيس النهضة بالنيابة أنه حتى لو تم التسليم بصحة هذه التسريبات على سبيل الافتراض فانها تعبر في جوهرها عن مواقف سياسية برغم أن منوبه تمسك بكونها مفبركة و مركبة.