ونبّه من "تداعياتها الوخيمة" على مرفق القضاء العدلي بالجهة وذلك في بيان أصدره على إثر اجتماع طارئ عقده لمتابعة نتائج الحركة السنوية للقضاء العدلي لسنة 2023-2024
واعتبر الفرع أن هذه الحركة أنتجت "تعميقا لأزمة المرفق القضائي بالجهة من خلال التقليص الكبير في عدد القضاة بالمحكمتين الابتدائيتين صفاقس 1وصفاقس 2 إضافة إلى تفريغ محاكم الجهة من قضاة من ذوي الأقدمية والخبرة في بعض المجالات التي تستوجب تخصّصا".
وأشار في هذا السياق إلى "شمول الحركة لخطط قضائية عديد المحاكم دون محاكم صفاقس على غرار خطة قاضي الضمان الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2 وقاضي السجلات وقاضي الائتمان والتصفية" بالإضافة إلى "التقليص من عدد القضاة بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2 بثلاثة وكلاء رئيس واربعة قضاة جالسين" علاوة على من وصفه المجلس ب"النقص الفادح في عدد القضاة بفرع المحكمة العقارية بصفاقس.
ونبّه فرع المحامين بصفاقس من تداعيات الحركة القضائية على سير المرفق القضائي بالجهة "خاصة أمام ما تعانيه المحاكم من تردّ في ظروف العمل اليومي والتأخير في معدل الفصل في القضايا وعدم جاهزية الأحكام في الآجال المعقولة بما قد يمسّ من صورة ومكانة كامل مكونات الأسرة القضائية".
وعبّر عن استيائه مما اعتبره "استهدافا لمحاكم صفاقس وعدم اعتماد معايير موضوعية وشفافة تضمن العدالة والمساواة بين كافة الجهات".
ودعا المجلس إلى ضرورة "التدارك العاجل للنقص الحاصل في عدد القضاة والخطط القضائية بمحاكم صفاقس وذلك قبل العودة القضائية للسنة الحالية تفاديا لتعطيق مرفق العدالة وضمانا لقضاء عادل وناجز" معبّرا عن "استعداده لخوض كافة الأشكال النضالية اللازمة لضمان تحقيق مطالبه المشروع" بحسب نص البيان.