أحيل مساء أول أمس الاثنين المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المشتبه في وجود علاقة بينه وبين قاصر تتجاوز الـ17 سنة تقريبا من عمرها يشتبه في تورطها مع العناصر الإرهابية، من جديد على مجلس التأديب. من جهتها قرّرت الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي تأخير البتّ في ملف الحال الى موعد لاحق وفق ما أكّده رئيس الهيئة خالد العيّاري في تصريح لـ»المغرب».
وافاد بانّ هنالك مداولات في هذا الخصوص ومن المنتظر ان يتمّ البتّ في ملف الحال في غضون الايّام القليلة المقبلة.
من جهته شدّد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب على ضرورة احترام سرّية الابحاث خاصة وانّ قضية الحال لا تزال منشورة امام قاضي التحقيق. وأكّد في تصريح لـ«المغرب» انّه لا علم له بما تمّ تداوله من اخبار مفادها انّ «التحقيقات في قضية المساعد الأوّل لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب المشتبه به في ربط علاقة جنسية بفتاة قاصر يشتبه في تورطها مع مجموعات إرهابية، توصلت إلى أنّها لم تكن على علاقة بعاطف الحناشي قائد المجموعات الإرهابية بجهة جندوبة والكاف. كما انّ الفتاة هي التي روّجت إلى فكرة صلتها بإرهابيين تحصنّت معهم في فترة ما بأحد جبال الشمال الغربي مع مجموعة من المسلحين. كما ادلت بهوية فتاة وشاب قالت إنهما رافقاها، وهو ما فنّدته التحقيقات الاستقصائية التي أجرتها إحدى الفرق الأمنية المختصة في القضايا الإرهابية وقاضي التحقيق بالمكتب 27 المتعهد بالقضية. من جهة أخرى فقد أظهرت التحقيقات ان الفتاة كانت تقدم رواية كاذبة، وإنها لم تكن على صلة بالمجموعات الإرهابية لذلك تم الإفراج عن المتهمين الاثنين اللذين قالت إنها رافقتهما. وتبين أيضا انه تمّ استعمالها وتوظيفها للإيقاع ببعض القضاة وحسب التحقيقات فانه من المرجح أن تشمل الأبحاث، إضافة الى القاضي والفتاة القاصر، عددا من الأمنيين والنقابيين الأمنيين».
وأفاد مصدرنا بان القانون يجرّم مسألة عدم احترام سريّة الأبحاث وإفشاءها او تسريبها باي وسيلة كانت ، نافيا بذلك انّ تكون لديه معلومات سواء تؤكد او تفنّد ما تمّ تداوله.
وتجدر الاشارة في هذا الصدد الى انّ النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد أذنت منذ 15 اوت المنقضي....