بطاقات الإيداع بالسجن الصادرة في حق الموقوفين السياسيين.
وأوضحت أن القضية لم تراوح مكانها منذ يوم 25 فيفري تاريخ إصدار بطاقات الإيداع ضدّ المتهمين كما لم يلتقوا بقاضي التحقيق.
واعتبرت دليلة مصدّق أن التمديد في السجن لا يكون آليا وأنّ الأصل في الأشياء أن يكون الإيقاف التحفظي مدته 6 أشهر مع استثناءات بـ4 اشهر لمرتين وفق شروط معينة على غرار وجود أبحاث جارية أو اختبارات لم تكتمل أو أدلّة جديدة "لكن هذا لا ينطبق في قضية الحال لهذا طفح الكيل" حسب تعبيرها.
وتساءلت "وجّهوا للموقوفين 17 تهمة كل تهمة عقوبتها الإعدام وطوال 6 أشهر لم يجدوا أي دليل فلماذا التمديد ؟"
وأعلنت أنّه تم الطعن اليوم في قرار التمديد وهناك جلسة أمام دائرة الاتهام في الأيام القادمة، معتبرة ما يحدث "عبث مطلق".
وفي سياق متصل، اتهمت دليل مصدّق وزير الداخلية الأسبق توفيق شرف الدين بفبركة الملفّ في شهري جانفي وفيفري "عندما كانت العلاقة متوترة بينه وبين رئيس الجمهورية وحتى يستعيد مكانته ولا يفقد منصبه قام باختلاق القصّة" حسب روايتها.
وتابعت "أنا كشقيقة سجين وليس كمحامية أطالب بالتحقيق مع توفيق شرف الدين الذي يقف وراء هذه الفبركة وقد تقدمنا بشكاية ضدّه وضدّ وزيرة العدل لكن الشكايات لم تبارح رفوف وزارة العدل إلى اليوم".
وأكّدت أن توفيق شرف الدين أوهم الدولة بوجود جريمة وألصق تهما متعلقة بالإرهاب في حق مناضلين للتنكيل بالمعارضة "لكن تبيّن أن الملف فارغ والدولة تورطت فيه لتجد نفسها في حرج داخليا وخارجيا لكنها لا تعترف بارتكابها لخطأ".