هيئة الحقيقة والكرامة.
وتنفيذا للقانون المتعلق بالعدالة الانتقالية، وعبر الهيئة المذكورة فقد أبرم عماد الطرابلسي صلحا جزائيا مع الدولة التونسية، وذلك بالموافقة على دفع مبلغ مالي بعشرات الملايين من الدنانير بعد إجراء ما يلزم من اختبارات بالتنسيق مع وزارة أملاك الدولة.
وحسب المعطيات المتوفرة فقد بادر المكلف العام بنزاعات الدولة في الطعن لدى محكمة الاستئناف بتونس، في قرار " الصلح الجزائي'' الا أن المحكمة أقرّت الصلح المبرم بين عماد الطرابلسي وهيئة الحقيقة والكرامة.
ووفق المعطيات ذاتها، فقد طعن المكلف العام بنزاعات الدولة في قرار الصلح لدى محكمة التعقيب، غير أن احدى الدوائر التعقيبية أصدرت قرارا برفض الطعن" أصلا" وبالتالي تأييد اتفاق الصلح الجزائي المبرم بين عماد الطرابلسي وهيئة الحقيقة والكرامة.