والمعروف حينها أنه 'قضاء نور الدين البحيري'، والحركة تسترت على وثيقة كان بإمكانها أن تنقذ حياة البراهمي.. أما اليوم نجد القيادات العليا للتنظيم في السجن كما أن هناك تحوّل في عمل القضاء في علاقة بالإرهاب..وأصبح السلك يلامس أكثر ما يتعلق بالإرهاب وكل ما يمس بالأمن القومي التونسي..''
كما تحدثت مباركة البراهمي عن ملفات مفككة ووثائق مسروقة من ملفات الاغتيالات حسب تقارير لهيئة الدفاع، وفق تعبيرها، لافتة إلى أن 'النهضة عطلت مسار البحث وهيئة الدفاع هي الوحيدة المخول لها الخوض في هذه المسألة.
وأضافت '' على القضاء أن يتحمل مسؤوليته في هذا الإطار.. وهيئة الدفاع هي من تجيب عن سؤال من قتل البراهمي لكن المسألة لا تقف في من أطلق النار، بل من صاحب المشروع في تصفية المعارضين السياسيين؟''