منه، يتعلق بمهمة رقابية منجزة حول حسابات وتصرف بلدية نابل خلال الفترة 2016 /2021 ، عن وجود إخلالات ألحقت أضرارا مالية بالبلدية ناهزت 7.4 مليون دينار.
وورد في التقرير التأليفي المزمع إدراجه بالتقرير السنوي لمحكمة المحاسبات أن المهمة الرقابية للمحكمة وقفت على "انحرافات" تتعلق بتسيير الشأن البلدي على المستوى الإداري والمالي والفني.
وأرجعت رقابة المحكمة هذه "الانحرافات" إلى عدم التزام مسيّري المجلس البلدي بتطبيق القوانين الجاري بها العمل. وحسب التقرير فإن المجلس البلدي لم يوفق في آداء مهامه وفق مبادئ النزاهة والمساواة والنجاعة فيما يتعلق بالتراتيب العمرانية .
وحسب التقرير، فإن بعض المسيرين من أعضاء المجلس البلدي تتعلق بهم شبهة استغلال النفوذ وخدمة أغراضهم الشخصية تسببت في إلحاق ضرر بالمرفق البلدي وبتوازناته المالية.
ولفت التقرير إلى أن هذه الانحرافات والإخلالات من شأنها أن تعرض مرتكبيها إلى المساءلة الجزائية والقضائية من أجل شبهات فساد.
إخلالات تقابلها خسائر مادية
وبحسب الملاحظات الواردة في التقرير، فإن بلدية نابل لم تحسن إجراء الإحصاء البشري للدائرة البلدية مرجع إشرافها مما إنجر عنه نقص في تعبئة الموارد المالية المتأتية من الآداءات، وقد ناهز مبلغ الخسارة 2.74 مليون دينار.
كما تسبب انعدام استخلاص الآداءات على العقارات المنجزة في خسائر مالية على مستوى تحصيل إيرادات المجلس البلدي، ناهزت 5.261 مليون دينار إلى حدود موفى سنة 2021.
ووفق التقرير ذاته، فإن المجلس البلدي أعفى أشخاصا دون وجه حق من دفع معاليم تتعلق بإشغال الملك العمومي سواء من أصحاب المقاهي أو الباعة المنتصبين بالأسواق البلدية، مما انجر عنه التفويت في تحصيل مبلغ قدره 1.671 مليون دينار خلال الفترة الممتدة بين 2016 و2021.