القاضية بتسمية قضاة في خطط قضائية حساسة ومن بينها تسميات في خطط قضائية سامية: متفقدة عامة لوزارة العدل، رئيس أول لمحكمة الاستئناف بتونس ووكيل عام للمحكمة آنفة الذكر.
واعتبرت منظّمة أنا يقظ في بيان لها أنّ "التسميات الّتي قامت بها وزيرة العدل تمثّل قانونا خرقا فاضحا لأحكام دستور الرئيس وللمرسوم عدد 11 لسنة 2022 المتعلّق بإحداث المجلس الأعلى للقضاء المؤقت وغصبا للسلطة وسطوا على صلاحيات المجلس المؤقت للقضاء العدلي في إجراء الحركة القضائية، كليّة كانت أو جزئية، وافتكاكا لاختصاص رئيس الجمهورية في إصدار أوامر رئاسية تتعلّق بتسمية القضاة".
وقالت المنظمة أن "ما قامت به وزيرة العدل تدخّل مباشر في السلطة القضائية ومحاولة لتطويع وتركيع القضاة وجعلهم بيادق تتحكّم السلطة التنفيذية في مساراتها الوظيفيّة، كما كان الشّأن في السابق في ظلّ القانون عدد 29 لسنة 1967 يتعلّق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، في ضرب تامّ لمبدأ الأمان الوظيفي الّذي طالما ناضل القضاة للظفر به وإجهاضا لمعركة تهدف إلى ضمان استقلالية القضاء لم تكتمل بعد" وفق نص البيان .
واعتبرت ان " غياب الشفافية حول التعيينات الّتي قامت بها وزيرة العدل والتعتيم عليها يزيد من الشكوك الّتي تحوم حول كفاءة القضاة الّذين تمّت تسميتهم مؤخّرا بمقتضى مذكّرات صادرة عن وزيرة العدل... ".
هذا وأكدت المنظمة أن "المحكمة الإداريّة، الّتي تخلّت في الفترة الأخيرة عن دورها في حماية الشرعيّة أمام الخروقات المتواصلة للسلطة التنفيذية بمختلف أجهزتها، هي اليوم أمام اختبار جديد لتثبت من خلاله رغبتها في استرجاع استقلاليّتها والقيام بمهمّتها الرئيسية وحرصها على ضمان سيادة القانون في ظلّ كلّ محاولات السلطة التنفيذية لتركيعها".