وتجدر الاشارة الى أن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء كان قد تعهد بالنظر في مطالب رفع الحصانة القضائية عن 13 قاضيا من القضاة الذين تم اعفاؤهم بمقتضى مرسوم رئاسي السنة الفارطة، وذلك بطلب من قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب لفسح المجال لاستنطاقهم بخصوص قضايا تتعلق بالتآمر على أمن الدولة وقضايا ذات صبغة ارهابية.