ان قرار قاضي التّحقيق بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب القاضي بمنع التّداول الإعلامي فيما يسمّى بقضيّة التّآمر على أمن الدّولة" يتعارض مع حريّة التّعبير والإعلام و يتعارض أيضا مع أحكام الدّستور و بقيّة القوانين النّافذة في البلاد و خاصّة أحكام المرسوم 116، وهو يحول دون الرّقابة المجتمعيّة على الأعمال القضائيّة بما هي عنصر أساسي لضمان شفافيّة أعمال القضاء، خاصّة وأنّ الأمر يتعلّق بمحاكمة سياسيّة أثارتها السّلطة القائمة بنفسها ضد معارضين ديمقراطييّن على خلفيّة مواقفهم".
وأكدت " أن الغاية الحقيقيّة من هذا القرار ليست ضمان سريّة التّحقيق وحسن سير الأبحاث، بل تقييد الحرّيات وضرب حقّ الدّفاع و تكميم الأفواه بعد تبيّن حقيقة ملفّ القضيّة أمام الرّأي العام والقائم على تهم مفبركة ونسبة أفعال غير مجرّمة لمعارضين ديمقراطييّن ذنبهم الوحيد أنّهم مارسوا حرّياتهم".
وأكدت الهيئة" أنّها ستعمل على التصدّي لقرار المنع بكل الوسائل القانونيّة والحقوقيّة الممكنة. وستواصل في كل الأحوال، الدّفاع عن مصالح المعتقلين السياسييّن بالوسائل التي تراها مناسبة وستواصل تقديم المعطيات حول آخر التطوّرات كمواعيد الجلسات والإجراءات المتّخذة وغيرها من المعلومات وهذا حق جوهري يتعلّق بحقّ الدّفاع لا مجال للمساس منه ولا يمكن إخضاعه لأي تقييد من أي جهة كانت".
ودعت هيئة الدفاع كلّ وسائل الإعلام المكتوبة والسمعيّة والبصريّة لـ"ممارسة حقّها الطّبيعي في تداول القضيّة إنفاذا لحريّة الإعلام والنّفاذ للمعلومة مع إحترام الضّوابط المعمول بها وأن تتصدّى لأيّ محاولات للمنع".
كما دعت النّقابة الوطنيّة للصحفييّن و نقابة رؤساء المؤسّسات الإعلاميّة للتّنديد بهذا القرار غير الشرعي وغير المشروع والتصدّي له حماية لحريّة الإعلام ودوره في ضمان الرّقابة المجتمعيّة على أعمال القضاء وفق نص البيان.
واعلنت انه أنها قرّرت الطّعن على الفور في قرار المنع.