بإرساء منصة التعامل الرقمي والتبادل الإلكتروني للمحكمة الإدارية.
وفي بلاغ نشر على الصفحة الرسمية للهيئة الوطنية للمحامين فقد تمّ التطرق إلى دور المحاماة التونسية لتسهيل وتنظيم تعامل المحامين مع هذه المنصّة و الربط بين المنصة المخصصة للمحامين ومنصة المحكمة والدوائر التابعة لها لما فيه مصلحة المتقاضي و ترشيد الزمن القضائي ولتحسين ظروف عمل جميع الأطراف المشاركة والمتداخلين في القضاء الإداري.