التي كان تقدم بها أكثر من 20 قاضيا من المعفيين قصد الالتحاق بمهنة المحاماة إلى أقرب جلسة ممكنة لإعادة النظر في المطالب مع إحداث لجنة للتدقيق في شروط الترسيم بجدول المحاماة ووضعهم القانوني خاصة وانه سبق وأن أصدرت المحكمة الإدارية قرارا بإيقاف التنفيذ في حق 49 قاضيا.
وكان رئيس الجمهورية قد أعفى 57 قاضيا، فتولى المعنيين بالامر الطعن في قرار الاعفاء أمام القضاء الإداري.
وقد قرر الرئيس الأول للمحكمة الإدارية ايقاف تنفيذ القرار في حق 49 منهم بينما رفض ستة مطالب أخرى بينها مطلبين لكل من وكيل الجمهورية الأسبق بشير العكرمي والرئيس الأول السابق الطيب راشد المودعين حاليا بالسجن.