بأن القضاء ليس منصفا للنساء ضحايا العنف حكم كبير جدّا لأن القانون يحمل في طياته جرعات من القانون وعلم الاجتماع.
وأضاف أن وقوف خبراء الاجتماع على أن القانون ليس كفيلا بمفرده في المعالجة والحد من ظاهرة العنف المسلط على النساء أمر ايجابي ومهم حسب تصريحه على هامش لقاء نظمته الجمعية التونسية لعلم الاجتماع .
وأضاف أن ظاهرة العنف حقيقة ساكنة في عقلية الجماهير وفي المجتمع الذكوري الأبوي "وبالتالي في ظلّ هذه الأرضية حتى القوانين المتطورة لن تجد لها تطبيقا عمليا حرفيا لما جاء في القانون لاختلاف ما يطلبه علم الاجتماع لان النظرة الذكورية مخزونة في عقلية القاضي والأمني والشرطي وغيرهم بالتالي المنظومة القانونية الموجودة تجابه بمجتمع يرفضها".
وأبرز أن خطورة العنف الكامن داخل المجتمع بلغ مرحلة التباهي ومن هنا يأتي دور علم الاجتماع لتشريح التعليقات التي تتضمن التشفي في الضحية وتبريرا للعنف والقتل المسلط على المرأة والأحكام الصادرة في هذا الصنف من القضايا ومنها الإعدام مؤخرا، مشددا على أنه في جانب آخر لا بد من وجود علم اجتماع داخل المحاكم ليحلل كلينيكيا تعامل هذه الهياكل مع هذا الصنف من القضايا.
واعتبر الوسلاتي أن الأزمة ليست في القانون ذاته لأنه في تطبيق حقيقي لقانون 58 سيكون الأمر ممتازا ولكن المشكل في الدولة نفسها وفي منظومتها التي ترفض تطبيقه بصفة غير مباشرة وما هو مخفي من رفض ثقافي ومجتمعي لتطبيق هذا القانون حماية المرأة من العنف، معتبرا أن هناك عملا كبيرا يجب القيام به على المستوى التربوي والمجتمع والمحاكم والمنظومة الأمنية مبنى على المساواة لان المجتمعات التي تربت على اللامساواة لن تقبل بسهولة مساواة القانون