ظاهرة العنف المسلط على المرأة وبلوغ مرحلة موجة من تقتيلهن وتسجيل 17 حالة الى منتصف سنة 2023 وهو رقم مخيف وكبير جدا رغم القوانين والتشريعات وبعض السياسات العمومية التي تتجه لحماية النساء من هذه الظاهرة اثر على الرأي العام الذي أصبح يتحسس هذه الظاهرة .
السوسيولوجيا تساعد في وضع حملات المناصرة و السياسات العمومية لفهم الظاهرة
وأضاف أن لقاء اليوم بعنوان ''المؤسسات الإجتماعية والثقافية والدوافع السياسية للعنف ضد المرأة''، يهدف إلى جمع ممثلي المجتمع المدني وممثلي المؤسسات العمومية الحكومية لتداول الظاهرة وتحفيز الباحثين في علم الاجتماع خاصة لتقديم الإضافة السوسيولوجية لان الدراسات والتقارير التي ينجزها المجتمع المدني لا ترتقي إلى تفكيك ظاهرة العنف المسلط ضد المرأة وفهم أبعادها وحجمها وأثارها وأسبابها ومن هنا يحتاج المجتمع المدني لمقاربة علماء الاجتماع في عدة بحوث تهم البحث النشيط والسوسيولوجيا البراغماتية وصيغ الحياة للمعتدين وأيضا للضحايا لتسهيل عمل جمعيات المجتمع المدني للتحسيس والتوعية والمناصرة والحملات التوعية وايضا تساعد السياسات العمومية لفهم الظاهرة لانها موجود في الثقافة والفضاءات التربوية والمنزلية والفضاء العمومي والسيبرني.
وابزر أن الأسباب الكامنة الأخرى وراء العنف هو الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وإقصاء النساء من الولوج والاندماج في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتي تعتبر مقدمة لخلق أرضية لتعرض المرأة للعنف والسكوت والصمت عنه في ظل قانون 58 لسنة 2017 الذي يلقى صعوبات في تطبيقه ويحتاج لآليات وميزانية وإستراتيجية وطنية ومن هذا المنطلق قدر علماء الاجتماع أن السوسيولوجيا قادرة على تقديم الإضافة