أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب يوم الجمعة 16 جوان الجاري، لاستنطاقه فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة.
وأشار الشابي في تصريح لديوان أف أم الى أن القضية سياسية بالأساس وعملية تتبعه جائرة وفاقدة لكل سند قانوني، مؤكدا احتمال إيقافه عقب استنطاقه يوم الجمعة.
وأضاف المتحدث "نحن نعيش في حالة من التعصب والاستبداد الذي يجعل كل من يخالف رئيس الجمهورية الراي مكانه سيكون وراء القضبان."
وتابع الشابي مخاطبا رئيس الجمهورية " يخطأ من يعتقد أن السلطة تدوم أو أن الظلم يدوم."
وشدد نجيب الشابي على أنه مستعد لكل الاحتمالات بما فيها عملية إيقافه ...وأنا لا أعلم مصيري لأننا لسنا في دولة القانون ...".