بسبب قضيّة تتعلّق بشبهة "الاستيلاء على المال العام والإدلاء بوثيقة غير قانونية"، رفعتها ضدّه قنصلية تونس في باليرمو (إيطاليا).
وقال رئيس لجنة النظام الداخلي بالبرلمان، محمد أحمد، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، إنّ النائب سامي عبد العالي، المنتمي إلى الكتلة الوطنية المستقلة، ويشغل خطّة نائب مساعد لرئيس المجلس، مُكلّف بالعلاقات مع رئاسة الجمهورية والحكومة، "قد حضر خلال انعقاد اللجنة أمس الاثنين، مرفوقا بمحام وأفاد بأنّ لديه مؤيّدات تنفي عنه هذه التهمة".
وأضاف أنّ لجنة النّظام الدّاخلي ستنعقد مجدّدا، يوم الجمعة 16 جوان الحالي، لتمكين النائب من تقديم مؤيّداته، قبل عقد جلسة عامّة في الغرض.
يُذكر أن الفصل 22 من النظام الداخلي ينص على ما يلي: "لا يُمكن تتبّع أحد النواب أو إيقافه طيلة مدّة نيابته بسبب تتبّعات جزائية، ما لم يرفع عنه مجلس نوّاب الشّعب الحصانة.
أمّا في حالة التلبّس بالجريمة، فإنّه يُمكن إيقافه ويتمّ إعلام المجلس حالاّ ولا يستمرّ الإيقاف إلا إذا رفع المجلس الحصانة".