علاقة بالحراك المدني البيئي فبعد غلق المصب الجهوي للنفايات بمدينة عقارب إثر الاحتجاج الشعبي الكبير من قبل أهالي المدينة في نوفمبر 2021 تتواصل هرسلة وترهيب عدد من النشطاء داخل حراك “مانيش مصب” حيث تمت إحالة العشرات من الشباب في 5 قضايا مختلفة بتهم متعدد لتصدر ضدهم احكام تراوحت بين 8 اشهر الى سنتين سجنا.
وتبعا لذلك أكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التزامه بمساندة كل الحركات البيئية وجدد دعمه لأهالي مدينة عقارب و لحراك مانيش مصب في مسيرتهم ضد الفساد البيئي
كما ادان سياسات الانهاك ضد نشطاء الحراك البيئي بعقارب والتي لم تنقطع منذ سنوات بهدف التشفي وإخضاع مواطنات ومواطني عقارب للقبول بالحلول الفوقية للازمة البيئية.
وذكر بأن الاحتجاج حق يكفله الدستور والقانون وبأن تجريم الحراك البيئي المتواصل في تونس ما بعد الثورة يعد إرثا متواصلا من الممارسات اللاديموقراطية والقمعية التي مارستها مختلف الحكومات ضد كل الحراكات المدنية والشبابية والاجتماعية المطالبة بالحقوق.
ودعا القوى المدنية والبيئية للتعبئة لمساندة الناشطات والنشطاء في حراك مانيش ومصب وكل مواطنات ومواطني عقارب في نضالهم من اجل الحق في الحياة وضد الملاحقات والهرسلة.