على مستوى المحاكم من قضاة الأسرة وقضاة النيابة العمومية وقضاة المجالس الجناحية المتعهدين و كذلك الإطار الإداري من الكتبة المتعهدين بتلقي شكايات العنف ضد المرأة على مستوى النيابة العمومية وكتبة قضاء الأسرة و كتبة الدوائر الجناحية وذلك مساهمة منها في المجهودات الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة وفي إطار عملها بخصوص تقييم التطبيق القضائي للقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، وفق بلاغ صادر عنها اليوم الجمعة 9 جوان 2023.
وقد خُصّصت هذه الورشات، التي تواصلت على امتداد ثلاثة أسابيع، للوقوف على الصعوبات التطبيقية التي يشهدها تنفيذ القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 على أرض الواقع وتلقي مقترحات السادة القضاة المباشرين لقضايا العنف ضد المرأة فيما يتعلق بالآليات الكفيلة بتحسين التنفيذ القضائي للقانون، كما كانت فرصة لتبادل التجارب والممارسات الفضلى التي تم عرضها.
وقد حرصت الوزارة كذلك على تشريك كتبة المحاكم باعتبارهم يتعاملون مباشرة مع المرأة ضحية العنف بتقديم بسطة عن القانون المذكور في علاقة بدور كاتب المحكمة.
و تعكف الوزارة حاليا على بلورة جملة التوصيات والمقترحات المنبثقة عن الورشات الجهوية بهدف العمل على تحسين تنفيذ القانون.