بعدم سماع الدعوى في حق عادل الدريدي وموظفين آخرين معه بشركة " يسرا للتنمية" وذلك لعدم توفر أركان الجريمة في حقهم.
وأوضح سامي الربيعي محامي عادل الدريدي أنّ القضية التي صدر فيها حكم بعدم سماع الدعوى هي القضية الأم، حيث تبيّن عدم وجود أي تبييض للأموال بعد أن أثبتت الأبحاث والسماعات التي قامت بها لجنة التحاليل المالية والبنك المركزي وتقرير الخبير المكلف بالملف أنّ كل أموال الشركة كانت متأتية من نشاطها، وفق قوله.
وقال المحامي في تصريح إذاعي، إنّ القضية المذكورة تم فتحها ضدّ نشاط الشركة من طرف النيابة العمومية وإنّ التتبع كان من أجل جرائم مالية في شبهة تبييض الأموال وتكوين وفاق قصد الاعتداء على الأملاك.
وأضاف: ''بعد فتح هذه القضية وما أثارته من جدل في ذلك الوقت توالت القضايا المرفوعة ضدّ منوبي من طرف الأشخاص الذين ضخوا أموالا في الشركة كل على حدة، وهي قضايا جناحية صدرت فيها أحكام ومنوبي يقضي حاليا عقوبته''.
وأضاف: '' أسباب إيقاف عادل الدريري متعدّدة ويقف وراءها ''كارتال البنوك'' والاعتقال تم في مكتبه داخل الشركة عكس ما روج له البعض حينها بأنه حاول مغادرة البلاد''. وتابع: ''على إثر نشر هذه إشاعة توالت الشكايات المرفوعة ضدّ عادل الدريدي في وقت قياسي''.
وقال إنّه عند إيقاف منوّبه كانت الشركة تعمل بشكل طبيعي وملتزمة بتعهّداتها تجاه عملائها''.