الإجراءات التي استهدفت القضاء ونزعت منه صبغة السّلطة المستقلّة وجعلته مجرّد وظيفة، وفي تبعية كاملة للسلطة التنفيذية، بما يشلّ من قدرته على حماية الحقوق والحريات وفي الاضطلاع بدوره في تأمين المحاكمة العادلة، مثلما تقتضيه مقوّمات دولة القانون في المجتمع الديمقراطي، وفق ما ورد في لائحة المجلس التي تحصلت "المغرب" على نسخة منها.
كما عبّر القضاة عن استنكارهم من "عدم الإعلان عن الحركة القضائية لسنة 2022/2023 إلى حدّ اليوم، وذلك في سابقة خطيرة في تاريخ القضاء التونسي وما انجر عن ذلك من حرمان القضاة من حقهم في النقلة والترقية وتولي الخطط القضائية، في تجاهل تام لحقوقهم المهنية والمادية وتعطيل سدّ الشغورات بالمحاكم، مما أثر سلبا على حقوق المتقاضين وحرياتهم وعلى حسن البت في القضايا في الآجال المعقولة، في ظل غياب أية معلومة رسمية مؤسّسية حول أسباب عدم إصدار الحركة القضائية في موعدها".