هذا المرفق وعمله تحت الضغوطات والتهديدات، يهدد بشكل كبير الحقوق والحريات في البلاد".
وأكدت أن ''وضع القضاء في تونس اليوم خطير بعد اضعافه والمس من ضمانات استقلاليته في ظل التأديب المباشر للقضاة من السلطة التنفيذية بناء على تقارير امنية''،وفق تصريحها لاذاعة موازييك.
وبيّنت قرافي أنّ استقلالية القضاء ليست رفاهية للقضاة، داعية المجمتع التونسي الى الوعي بمخاطر الانحراف بالسلطة القضائية واضعاف اسقلاليتها.
وشددت قرافي على ان الانسانية جمعاء حسمت في استقلالية القضاء من خلال وضع معايير ابرزها عدم تدخل السلطة التنفيذية في الشأن القضائي ''لكن هذا المعيار تم الغاؤه تماما في تونس اليوم'' باعتبار ان ''التعيبن والترقية والتأديب والعزل اصبح يتم مباشرة من السلطة التنفيذية''، وفق تقديرها.