السبت 27 ماي 2023 على هامش انعقاد الورشة الدولية حول الافلات من العقاب على العنف الاقتصادي ضد النساء، المنعقدة اليوم وغدا بالحمامات، إن "النساء في تونس يتعرّضن للتمييز الاقتصادي على مختلف الأصعدة، سواء في الحصول على عمل أو المساواة في الأجور او حقوق الملكية العقاريةوفرص أخرى".
ووفق الرباعي فإن التشريعات التونسية التي تجرّم العنف بأشكاله ضد النساء ورغم تطورها لم تحميهنّ من انتهاك حقوقهن الاقتصادية والمعنوية لاختلال الميزان بين النصوص وتطبيقها في الواقع، حتى أصبح العنف الاقتصادي أول مسببات العنف الجسدي وجرائم القتل.
وفي هذا السياق استنكرت صمت السلطة على الجرائم التي طالت النساء معتبرة أن 17 ضحية من النساء هنّ ضحايا أزواجهن في الثلاثة أشهر الأولى فقط من سنة 2023 "وهو رقم صادم والأخطر منه صمت السلطة الحالية تجاهه" وفق قولها.