اعتبرت جمعية القضاة التونسيين خلال ندوة صحفية عقدتها صباح أمس الخميس أن مكافحة ظاهرة الفساد يجب ان تكون من اولويات البرامج والخطط السياسية في المراحل القادمة وذلك بعدما كانت موضوعا مغيبا كأولوية من أولويات الاصلاح من قبل السلطة السياسية وتقتصر المطالبة بمكافحته على بعض الأحزاب وخاصة على بعض منظمات المجتمع المدني الا ان محاربة الفساد بعد الاقرار السياسي الحاصل على تأكده لا يمكن ان يكون شعارا فقط ترفعه السلطة السياسية او ورقة ضغط تستعملها المعارضة. بل لا بد من الوصول فيه إلى نتائج ملموسة وهذا لا يتم الا اذا ما تحقق الدعم الضروري للقضاء في التصدي لهذه الظاهرة. فجلب الاستثمارات لا يحصل الا بتحسين مراتبنا الدولية في الشفافية ومحاربة الفساد وان من اهم المؤشرات التي تقاس بها جدية هذه المحاربة هي عدد القضايا والتتبعات التي تجرى ضد مرتكبي جرائم الفساد المالي وعدد الاحكام الرادعة لهذه الجرائم. وهذا ما يتطلب بالاساس دعم امكانات القضاء لتحقيق تلك النتائج.
القطب المالي يفتقر الى الاطار التشريعي
اعتبرت روضة القرافي ان القطب القضائي المالي مازال يفتقر للاطار التشريعي الذي ينظمه ويضبط اختصاصه واجراءات تعهده وتركيبته والجرائم التي يختص بها بما يجعل امكانية تداخل صلاحيات قضاة القطب مع صلاحيات بقية قضاة التحقيق والنيابة واردا جدا. كما انه يفتقر لما يجب ان يتوفر عليه من الخبراء والمختصين والمدققين الماليين الذين يعملون على ذمة القطب لمساعدة قضاته في البحث في جرائم الفساد المالي التي تتطلب تقنيات عالية لتعقب هذه الجرائم المعقدة التي تتشعب فيها وسائل الإثبات لتعلقها بمنظومات فساد مترابطة ومتشابهة.
واعتبرت ان البحث في قضيا الفساد المالي يتطلب تكوينا خاصا ومستمرا للقضاة المتعهدين بها وتفرغا لهذه القضايا وقضاة لديهم استعداد وخير للتعهد بهذه القضايا وهذا ايضا غير متاح لقضاة القطب القضائي الغارقين الى جانب قضايا الفساد المالي في قضايا جرائم الحق العام.
احالت الحكومة الى مجلس نواب الشعب مشروع قانون ينظم القطب الاقتصادي والمالي واختصاصاته الا ان هذا المشروع جاء منقوصا من عديد الضمانات والاليات القانونية التي ترتقي بهذا لقطب الى مستوى النجاعة المطلوبة في الاداء المرتقب منه لمكافحة الفساد.
مقترح مشروع قانون
تقدمت الجمعية بمقترح قانون أساسي متعلق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي تم ايداعه بمجلس نواب الشعب اول امس الاربعاء الموافق لـ3 اوت الجاري. وقد تبنى، وفق ما اكده محمد بلطيف، رؤية واسعة للقطب القضائي الاقتصادي والمالي من بينها إحداث اقطاب قضائية جهوية بجميع المحاكم الابتدائية والتوسع في صلاحيات القطب القضائي في تصديه للجرائم المالية والاقتصادية وذلك باسناده صلاحية الحكم في الجرائم الاقتصادية والمالية اضافة الى صلاحية التتبع والتحقيق إضافة إلى التوسع في اختصاص المحاكم التونسية ليشمل الجرائم الاقتصادية والمالية المرتكبة خارج تراب الجمهورية اذا ارتكبت من قبل مواطن تونسي او اذا ارتكبت ضد....