بادرة تعتبر هي الأولى من نوعها بهذه الطريقة خاصة في مجال القضاء الإداري الذي عادة ما يعمل في صمت وفي صورة إشعاعه في وسائل الإعلام يكون عن طريق ترخيص أو تكليف رسمي لأحد القضاة الإداريين للإدلاء بتصريح ولكن يبدو أن هذا القطاع بدأ يتلاءم مع متطلبات المرحلة ، مرحلة الانتقال الديمقراطي وضرورة بناء القواعد التي يبنى عليها.
وللتذكير فإن المحكمة الإدارية في وقت سابق «بعد الثورة» وضعت نواة صغرى في انتخابات 2011 وكذلك في انتخابات 2014 تم خلالها تكليف قاضي او اثنين من قبل رئيس المحكمة الإدارية طبقا لما يخوله له القانون للتواصل مع وسائل الإعلام والتصريح بالمعطيات اللازمة ولكن اليوم الأمر يختلف فقد أصبحت هذه النواة وحدة اتصالية كاملة وذلك في إطار التأقلم مع الواقع.
هذه الوحدة المكلفة بالاتصال قد عين على رأسها عماد الغابري قاضي إداري ورئيس دائرة ابتدائية وهو مكلف بالعلاقات مع الصحافة السمعية البصرية وكذلك الشأن بالنسبة للعضو نصر الدين النصيبي من جهة أخرى فقد تم تكليف العضوين رفقة المباركي وفيصل بوقرة بالعلاقات مع الصحافة المكتوبة والالكترونية. ولمزيد التفاصيل حول هذا المولود الجديد وأهدافه تحدثنا مع عماد الغابري رئيس الوحدة الاتصالية حيث قال في أول تصريح له بعد توليه هذه المهمة بأن « عملية اختيار أعضاء الوحدة المكلفة بالاتصال كانت من قبل رئيس المحكمة الإدارية السيد مهدي قريصيعة وذلك بعد أن تم فتح باب الترشحات وتقديم الملفات الذي تم فتحها واختيار الأسماء التي ....